إدارات الدولة “ما معها تمشي”

إلى جانب الاشتباكات المريبة التي توالت حول التدقيق والجنائي وترسيم الحدود وغيرها من الملفات التي اثيرت كيداً في مسلسل توتير الداخل، وصولاً الى الصورة الفضائحية التي رافقت الاشتباك القضائي، تبرز حقيقة اكثر من موجعة، تضاف بدورها الى وجع الناس وفقرهم. وتتجلى في انّ غالبية وزارات وادارات الدولة باتت غير قادرة على تأمين القرطاسية وحتى “محارم التواليت”، ومؤسسات كبرى غير مدنية باتت تعاني من عدم قدرتها على توفير قطع غيار لآليّاتها، وحتى لأعطال طفيفة ما ادى الى توقف قسم كبير من هذه الآليات عن العمل. ومع ذوبان الرواتب وفقدان القدرة الشرائية، صرنا امام مؤسسات رسمية تتسوّل حصصاً غذائية لعناصرها.