أعلن المكتب الاعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم، في بيان، ان “القرار الصادر عن الوزيرة برقم 220 تاريخ 22 نيسان 2021 بتفويض بعض الصلاحيات إلى المديرة العام لوزارة العدل لغاية 3 ايار 2021 ضمنا، هو مماثل بصيغته ومضمونه لجميع القرارات التي صدرت في حالات غيابها، وبالتالي لا تنطبق عليه اطلاقا التحاليل او الاستنتاجات التي وردت في بعض وسائل الإعلام”.