.jpg)
كشف تقرير أعدته وكالة “رويترز” عن تأهب شركات التعدين التي حصلت على امتيازات في مناطق بصحراء مصر الشرقية لبدء التنقيب عن الذهب.
ووفقا للتقرير ستقوم هذه الشركات بالتنقيب بموجب إصلاح تشريعي يسعى في نهاية إلى الاستفادة من موارد معدنية ضخمة غير مستغلة.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من الاحتياطيات الوفيرة وتاريخ التعدين الثري اللذين تمخضا عن حلي ذهبية فرعونية دقيقة التفاصيل، فإن بمصر منجما تجاريا وحيدا منتجا للذهب، وينمو الاستثمار الأجنبي في النفط والغاز، لكن التعدين يعتريه الوهن. وتابع، “تعول البلاد في جذب الاهتمام على ارتفاع أسعار الذهب وتعديل قوانين التعدين التي تقضي على البيروقراطية وقاعدة تقاسم الأرباح، التي لا تحظى بقبول في القطاع”.
وأبرمت مصر حتى الآن خمسة عقود للتنقيب عن المعدن الأصفر في أول جولة وأبقت نظام المزايدات نشطا مع سعيها لبناء الزخم.
وتتطلع الحكومة المصرية لاستقطاب استثمارات سنوية بمليار دولار إلى قطاع التعدين، وهو هدف تقول مصادر بالقطاع إنه قد يكون في المتناول. وقال رئيس استشارات المعادن والتعدين المعني بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا وبحر قزوين لدى “وود ماكنزي” باتريك بارنز، التي تقدم المشورة للحكومة المصرية بشأن إصلاحات قانون التعدين “النجاح سيقاس في نهاية المطاف بعدد المناجم التي ستُكتشف وتُطور للإنتاج”.
وتابع، “تكشف المؤشرات المبكرة أن جولة العطاء كانت أفضل بكثير من الجولات التي عُقدت في السابق”.