.jpg)
أكدت مصادر معنية باجتماع بعبدا الأمني أن شرحاً ساد في الاجتماع حول العمل الروتيني لكيفية حصول الشركات على الموافقة أي أن تسجيلا يحصل في غرفة التجارة والزراعة والصناعة وهي من تعطي الموافقة لشركة المنشأ ووزارة الزراعة تصدق والجمارك بعدها يقوم بدوره بعد ذلك بالموافقة على طلب السجن. ووفق المعطيات فإن أصحاب الشركة المسؤولة عن البضاعة غير معروفين والتحقيقات تتم على هذا الصعيد.
وأفادت المصادر، “اللواء”، بأن أسئلة طرحت حول عدم اكتشاف كمية الحبوب المخدرة وغياب السكانر في مرفأ بيروت وقالت إن تفتيش البضاعة تم يدوياً وان هناك تسهيلاً يتم لكل الصادرات الزراعية بسبب الوضع في لبنان. وكشفت أن هناك تحقيقات تتم مع سائقي الشاحنات لكنهم غير متهمين إنما تتركز هذه التحقيقات على عمن كلفهم بعملهم. وفهم أن هناك بعض الخيوط التي تتم متابعتها والتدقيق بها لمعرفة ما إذا كانت هناك من شبكة وراء ما حصل وامتدادات لها.
ولفتت إلى أن برز تأكيد على التشدد لأن هناك خشية على الصادرات الصناعية. وفي معرض الحديث عن موضوع الات السكانر كان سؤال عن سبب عدم شرائها فتبين أن التأخير في التلزيم وطلب من وزارة المال مراجعه إدارة المناقصات في هذا المجال.
وعلم أن الضابط المسؤول عن ملف التهريب في الجمارك شرح كيف تمت العملية. وتحدث رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع فقال إن علاقتنا مع المملكة العربية السعودية قديمة وعمرها 50 سنة وفي خلال هذه الفترة لم يحصل أي أشكال مؤكداً أن البضاعة غير لبنانية وليس هناك من موسم رمان وما صدر يعد من افخر انواع هذه الفاكهة وشكل من المضاربات وقال إنه لا بد من التشدد في منح الرخص وكشف أن هناك بضاعة الآن عالقة وعدة للشحن ولا يعرفون ماذا يفعلون بها ومنتجات لبنانية تنتظر وأخرى وصلت إلى المملكة وعي عالقة الأمر الذي يؤدي إلى خسائر كبيرة للقطاع الزراعي والمزارعين.
اما رئيس نقابة مستوردي ومدري الفاكهة والخضار فقال أن كل البضائع سليمة ولم يحصل أي حادث ونحن راغبون في أفضل العلاقات مع المملكة. وكانت مداخلات لعدد من الوزراء وعرض مدير عام الجمارك بالإنابة لبعض الصعوبات في حين تحدث رئيس المجلس الأعلى للجمارك تحدث عن الافتقار إلى التجهيزات الضرورية.
وعلم أن رئيس الجمهورية ميشال عون أبدى استياء من عدم تركيب أجهزة السكانر على الرغم من وجود قرار بتركيب 21 جهاز من العام 2020. وأكد للحاضرين ضرورة التشدد بالإجراءات وانه سيتابع شخصيا هذا الموضوع. اما مدعي عام التمييز فقال إن التحقيقات ستتم ولا يريد كشف المعلومات لأنه يعمل على تجميعها. وفي المعلومات أن هناك تنسيقاً يتم مع المملكة.
وأكدت مصادر اجتماع بعبدا، لـ”النهار”، ان الثغرة الامنية التي ادت الى وقف التصدير الى المملكة السعودية جراء شحنة الرمان التي تحتوي مخدرات ناتجة عن عدم وجود سكانر على المعابر الحدودية، وأن علامة استفهام طرحت حول هوية الشركة صاحبة شحنة الرمان الى المملكة وتبيّن أنها شركة وهمية وان البضاعة المهربة اتت من سوريا إلى البقاع حيث مكثت أسبوعا قبل ان تنقل بشاحنات مبردة إلى مرفأ بيروت ثم وضعت في حاويات مبردة قبل ان تشحن إلى المملكة السعودية.
واوضحت المصادر انه تمّ شرح العمل الروتيني لكيفية حصول الشركات على الموافقة أي انها تسجل في غرفة التجارة والزراعة والصناعة التي تعطي الموافقة لشركة المنشأ ووزارة الزراعة تصدق والجمارك بعدها تعطي الموافقة على طلب الشحن. ومن المعطيات التي عرضت في الاجتماع أن أصحاب الشركة المسؤولة عن البضاعة غير معروفين والتحقيقات تتم على هذا الصعيد.
وطرح المجتمعون أسئلة كثيرة حول عدم اكتشاف كمية الحبوب المخدرة وغياب السكانر في مرفأ بيروت حيث يتمّ تفتيش البضاعة يدويا وبسبب الضيقة التي يعانيها اللبنانيون لاسيما المزارعون والتجار يتم العمل على تسهيل الصادرات الزراعية.
وكشفت المصادر أن تحقيقات تجري مع سائقي الشاحنات لكنهم غير متهمين وتتركز التحقيقات عمن كلفهم بعملهم ، وتتم ملاحقة بعض الخيوط والتدقيق بها لمعرفة ما إذا كانت هناك شبكة وراء ما حصل وامكان وجود امتدادات لها.