لم يعرف مآل الوضع القضائي، مع انتهاء ولاية مجلس القضاء الأعلى، وما إذا كان المرسوم الجوّال هو الذي سيعتمد لتشكيل مجلس جديد، بحسب جريدة اللواء.
لم يعرف مآل الوضع القضائي، مع انتهاء ولاية مجلس القضاء الأعلى، وما إذا كان المرسوم الجوّال هو الذي سيعتمد لتشكيل مجلس جديد، بحسب جريدة اللواء.