قدم العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيين البارزين، بما في ذلك السيناتور الديمقراطي إد ماركي مشروع قانون تعزيز حقوق الإنسان في تركيا. ويهدف التشريع إلى تحميل تركيا المسؤولية عن الانتهاكات الداخلية التي ارتفعت منذ عام 2016.
ويأتي هذا التشريع في أعقاب اعتراف الرئيس الأميركي جو بايدن بالإبادة الجماعية للأرمن.
وتواصل تركيا استهداف ومضايقة الأقليات في الداخل والخارج وسجن الأشخاص بسبب مخالفات بسيطة. وأنشأت تركيا قاعدة عسكرية جديدة في العراق، ولا يزال المتطرفون المدعومون من تركيا في سوريا يهددون الأكراد واليزيديين والمسيحيين.
وتقترب أنقرة من روسيا والصين وإيران، وهي جزء من محور استبدادي متنام معادي للولايات المتحدة على الرغم من حقيقة أن أنقرة لا تزال ظاهريًا “حليفًا في الناتو” وكانت تاريخيًا حليفة للولايات المتحدة.