عدوان: الاحتياطي الإلزامي ليس مالاً سائباً

أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى انه كان هناك اجتماع للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل، بدل جلسة للجنة الإدارة والعدل ككل يوم ثلاثاء قبل الظهر، إنطلاقاً من جهدنا لإنهاء قانون استقلالية القضاء. وأيضاً ستكون هناك جلسة أخرى لبحث اقتراح القانون بعد الظهر.

ولفت في مؤتمر صحفي من مجلس النواب، إلى أن “موضوع الساعة يتعلق بالبطاقة التموينية التي يتحدثون عنها، وناسف أننا منذ أشهر، كتكتل جمهورية قوية، قدمنا اقتراح قانون يتعلق بالبطاقة التموينية. ولكن الخطر بالموضوع أنه منذ سنة و6 أشهر الدولة اللبنانية صرفت ما يفوق على ال 7 مليار دولار على الدعم”.

وتابع، “يستفيق اليوم دولة رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، والذي كان يفترض أن يذهب منذ سنة و6 أشهر على ترشيد الدعم، ليتحدث فجأة عن البطاقة التموينية وأنه “لا بأس” إن أخذنا من الاحتياطي الإلزامي لنأمن الدعم”، سائلاً “من سيحاسَب على الـ 7 مليار تقريباً، والتي ذهب الجزء الأكبر منها إلى التجار وإلى التهريب خارج لبنان”؟.

وأضاف، “منذ أسابيع أرسلت كتاباً كرئيس لجنة إدارة وعدل إلى وزراء المال والاقتصاد والصناعة وحاكم مصرف لبنان، طالبت فيه أن يعطونا أسماء التجار وكل من استفاد من الدعم، أي لائحة لنعرف الـ 7 مليار تقريبا من أخذهم ومن استفاد منهم وأين ذهب الباقي، لكننا لليوم لم نتلق جواباً”

وأوضح أنه “يعتقدون أن هدر أكثر من 7 مليار سيمر كأن شيئا لم يكن، لا يا حضرة رئيس الحكومة المستقيلة من مهامها ومن تصريف الأعمال ومن متابعة قضايا الناس وتوقيع مرسوم الترسيم على الحدود”.

وحول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قال عدوان، “اليوم نشد على يد لجنة التفاوض الموجودة في الناقورة، وننقل لها دعم كل الشعب اللبناني من موقفها من التفاوض”.

وتطرق إلى موضوع ترشيد الدعم معتبراً إذا كان ترشيد الدعم اليوم يكلف مليار دولار فقط أو مليارين، فأين ذهبت الـ 5 و 6 مليارات المتبقين؟ ولماذا لم تقوموا بمهمتكم من قبل؟ وتركتم التجار والتهريب؟.

وأردف، “لا بد من أن الشعب اللبناني أن رئيس الحكومة المستقيلة وكل وزير فيها ترك الدعم على ما كان عليه وكل تاجر استفاد من أموال المودعين ومن أموال الناس وكل مسؤول على الحدود وجهاز أمني لم يقم بدوره”، مضيفاً، “كل هؤلاء يجب أن يتحاكموا أمام الناس”.

واعتبر أن الاحتياطي الإلزامي ليس مالاً سائبًا، بل هو لمودعين وضعوا أموالهم في المصارف والمصارف ملزمة أن تضع 15 % من أموال المودعين في مصرف لبنان، فلا يمكنكم أن تتصرفوا بهم، وإن فعلتم ستكون هناك ملاحقات قانونية بحق حاكم مصرف لبنان وبحق رئيس الحكومة ووزير المال”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل