احال وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى ملف مهربي الاثار، الى القضاء المختص للتوسع في التحقيق وملاحقة المرتكبين، وذلك بعد توافر معلومات عن قيام اشخاص بمحاولة تهريب قطع اثرية غير مصرح عنها لدى وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار الى احدى الدول العربية، واعتماد المهربين على تصريح من “مختار” يفيد انها غير اثرية من دون العودة الى رأي المختصين والمخولين بتصنيفها في المديرية العامة للآثار.