قيومجيان: بأي حق تستعملون المتبقي من ودائع الناس؟

أشار الوزير السابق ريشار قيومجيان، إلى أنه “يبدو أن أركان السلطة يتجهون لاستعمال الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان لتمويل البطاقة التمويلية. بأي حق قانوني وأخلاقي تستعملون المتبقي من ودائع الناس؟ لماذا لا تفتشوا عن مصدر آخر؟ الحقيقة ألا ثقة بكم من الدول المانحة والخيار المتوفر الاستعانة بالبنك الدولي أو الجوع”.

وسأل عبر “تويتر”، “لماذا لم تستفيدوا من جاهزية البنك الدولي لتمويل شبكة أمان اجتماعي مستدامة منذ ما قبل تشرين الأول 2019. حينها كان الحديث عن قرض ميّسر بـ600 مليون دولار بدل 246 الذي لم تبدأوا بصرفه بعد وما زلتم بانتظار موافقة البنك الدولي على تعديلات/مزايدات لزوم ما لا يلزم أجراها مجلس النواب”.

وأضاف، “لماذا هدرتم مليارات الدولارات من دون رؤية اقتصادية ومالية منذ بداية الازمة عام 2019 حتى اليوم مع أننا كحزب القوات اللبنانية طالبناكم اكثر من مرة بوقف الدعم الذي ذهب 75% منه في التهريب وربح التجار واستفادة الميسورين بدل حصره بالعائلات الاكثر فقراً وحاجة وعوزاً”.

وتابع، “ما هي المعايير لاختيار العائلات المستفيدة؟ وهل هي نفسها المعتمدة في برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً بإشراف البنك الدولي أم أنكم ستعتمدون العشوائية والمحسوبيات التي اعتمدت في برنامج التكافل الاجتماعي أي الـ400 ألف ليرة لبنانية التي لا نعرف عدد المستفيدين منها ولا كيف وُزّعت؟”.

وقال قيومجيان، “كي لا تضيع المسؤوليات والمحاسبة لاحقاً، من هو المرجع الرسمي الذي سيتولى مشروع البطاقة التمويلية؟ أهي وزارة الشؤون الاجتماعية أم وزارة الآقتصاد أم لجنة وزارية أم الجيش اللبناني أم رئاسة مجلس الوزراء؟!”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل