تمنى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن “النأي بتداعيات القرار القضائي لملف الطفلة إيلا طنوس عن الإعلام، نظرا لما في هذا الملف من خصوصية إنسانية وعلمية طبية تستدعي المتابعة الهادئة والعادلة”.
ورأى خلال ترؤسه اجتماعا للجنة طب الأطفال في وزارة الصحة العامة أن “هذه القضية المؤسفة سلطت الضوء على الدور الاستباقي للمؤسسات النقابية في الحد من النزاعات وتطورها قضائياً، إضافة إلى ما أظهرته من ثغرات في النظام الصحي اللبناني ما يستدعي تعزيز أقسام العناية الفائقة بالأطفال في المستشفيات في مختلف المحافظات، كما السير قدما باستراتيجية اللامركزية الصحية التي تحد من نقل الحالات الحرجة من منطقة إلى أخرى”.
ولفت حسن في هذا المجال إلى “إمكانية تحويل أقسام العناية المستحدثة لعلاج مرضى كورونا إلى عناية فائقة متخصصة بالأطفال في المرحلة اللاحقة”.
وتناول الاجتماع تحديات القطاع الصحي في ظل الظروف الراهنة، إذ دعا المجتمعون إلى تفعيل التنسيق بين المؤسسات النقابية ووزارة الصحة العامة، وشجبوا التجاوزات التي سجلت في الفترة الأخيرة بحق عدد من الأطباء في أكثر من مستشفى في لبنان.