عشية جلسة تلاوة ومناقشة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى مجلس النواب، شرحت مصادر مجلسية لـ”الجمهورية”، الرسالة الرئاسية، وسجلت عليها الملاحظات التالية:
– اولاً، من حيث الشكل، هي رسالة تندرج في سياق حق رئيس الجمهورية الدستوري في مراسلة مجلس النواب
– ثانيا، من حيث المضمون، لا تنسجم مع الدستور، ولا مع ما انتهت اليه الاستشارات النيابية الملزمة التي كُلّف الرئيس سعد الحريري بناء عليها.
– ثالثا، مجلس النواب وحتى ولو كان مُجمعاً على تبني مضمون رسالة عون، لا يملك صلاحية ان يبدل في واقع التكليف شيئاً، ولا ان يعلن سحب التكليف من الرئيس المكلف. وحتى ولو انه فعل ذلك وبإجماع اصوات النواب فلا قيمة قانونية او دستورية لذلك. فلا قيود على الرئيس المكلّف، ومصير التكليف يحدده فقط الرئيس المكلف سواء بالتمسك به طالما انه ليس مقيّدا بسقف زمني، او التخلي عنه ساعة يشاء هو بالاعتذار. ومن دون ذلك لا يستقيم ابداً.
– رابعا، اذا كان القصد منها دعوة النواب الى سحب التكليف من الحريري، فهذه هرطقة قانونية ودستورية، من شأنها ان تفتح الباب في المقابل على هرطقة مماثلة بأن تعمد جهات سياسية الى مطالبة النواب الذين انتخبوا رئيس الجمهورية بسحب اصواتهم وانتزاع الرئاسة منه. وبالتالي، لا يستطيع رئيس الجمهورية ان يكرّس سابقة من هذا النوع لم يسبقه اليها اي من رؤساء الجمهورية السابقين.
امّا في السياسة، فإنّ التقييم السياسي للرسالة الرئاسية يتقاطع عند الملاحظات التالية:
– اولا، انّ الرسالة جاءت بمثابة «فاول» رئاسي كبير يعكس جهلاً مُدقعاً لدى مستشاري القصر بالدستور والقانون وصلاحيات الرئاسات.
– ثانيا، ان هذه الرسالة لا تعدو كونها محاولة واضحة من رئيس الجمهورية للنأي بنفسه عن تعطيل تأليف الحكومة، وتحميل الرئيس المكلف وحده مسؤولية التعطيل، فيما كل الوقائع المرتبطة بعملية التأليف منذ تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة تظهر بشكل لا يقبل أدنى شك الادوار التعطيلية لكل طرف وتعليق الحكومة على حبل من الشروط التعجيزية ليس اقلها المطالبة بالثلث المعطل وبوازارات معينة.
– ثالثا، ان هذه الرسالة جاءت على طبق من ذهب للرئيس المكلف، اذ ان عدم استجابة المجلس النيابي لها، وهذا امر اكيد، يأتي بمثابة ثقة متجددة بالحريري وتجديداً لتكليفه. بما يعد كسرة معنوية كبيرة لرئيس الجمهورية.
– رابعا، ان الواضح من الاصرار على الرسالة وارسالها الى مجلس النواب، هو الاعلان بصورة مباشرة من قبل رئيس الجمهورية عن رفضه التعايش الحكومي نهائياً مع الرئيس الحريري. وثمة من قرأ في هذا الاصرار محاولة رئاسية لفتح اشتباك سياسي عنيف مع الرئيس المكلف وفريقه السياسي.