.jpg)
تواجه تركيا محاكمة شائكة وجديدة من نوعها بعدما رفعت حكومة أرمينيا دعوى قضائية بحقها لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقرّاً لها على خلفية دعم أنقرة للجيش الأذربيجاني في حربه الأخيرة ضد إقليم ناغورنو قره باغ، الذي أعلن فيه مقاتلون أرمن في تسعينيات القرن الماضي جمهورية مستقلة بحكم الأمر الواقع أطلقوا عليها “آرتساخ”، وهو الاسم الأرميني للإقليم الجبلي الواقع جنوب القوقاز.
وأعلنت المحكمة الأوربية رسمياً هذا الأسبوع عن تلقيها شكوى من قبل يريفان لمقاضاة أنقرة التي دعمت باكو في حربها العام الماضي ضد المقاتلين الأرمن في “آرتساخ”، والتي امتدت من أواخر شهر سبتمبر ولغاية يوم التاسع من نوفمبر الماضي أيضاً.
وتتهم الحكومية الأرمينية نظيرتها التركية بتزويد باكو بأسلحة متطوّرة، إضافة لجلبها مرتزقة سوريين وخبراء من الجيش شاركوا في القتال إلى جانب الجيش الأذربيجاني ضد قوات الإقليم المتنازع عليه منذ عقود بين باكو ويريفان.
وقال المحامي هاروت أكمانيان الحاصل على درجة الماجستير في القانون الدولي من جامعة “هارفارد” إن “حكومة جمهورية أرمينيا هي التي تقف خلف هذه الشكوى عبر ممثلها الخاص لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وأضاف لـ”العربية.نت” أن “المحكمة أعلنت عن استلامها للشكوى، وهي قيد الدراسة الآن، وبالتالي سيكون هناك خطوات مقبلة كتحديد موعد بدء جلسات المحكمة، لكن القضية على الأغلب سوف تستغرق عدّة أشهر وربّما نحو عامين”.
وتابع، “لا يمكن التنبؤ بالقرار الذي ستتخذه المحكمة لاحقاً، لكن عند عدم التزام تركيا به يمكن للمحكمة حينها بموجب ميثاقها اللجوء إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا، وهي التي تستطيع تحديد طريقة التعامل مع أنقرة عبر فرض عقوبات أو سحب عضوية المجلس منها وأيضاً بالإمكان فسخ العقود المشتركة بينهما”.