بدأت إيران بالاستعانة بضباط استخبارات لملاحقة عمال تعدين البتكوين غير القانونيين، بعد أن تسببوا بانهيار شبكة الطاقة الكهربائية في البلاد.
وعمدت وزارة الاستخبارات الإيرانية إلى إنشاء لجان في جميع أنحاء البلاد للعثور على “مزارع” العملات الرقمية غير المرخصة، مثل بتكوين وغيرها من العملات.
ونقلت وكالة أنباء “الطلبة” الإيرانية شبه الرسمية عن المسؤول في الشركة المشغلة لشبكة الطاقة الحكومية، غلام علي رخشاني مهر، القول إن “أسعار الكهرباء المدعومة تجعل إيران بيئة جاذبة لعمليات تعدين العملات الرقمية التي تحتاج لكميات كبيرة من الطاقة”.
وأكد المسؤول الإيراني أن الزيادة في الطلب على الكهرباء، إلى جانب زيادة الاستهلاك في القطاعات الأخرى وضعف توليد الطاقة المائية، تسبب في نقص إمدادات الكهرباء.
وأجبر هذا النقص السلطات إلى التخلي عن إنارة الشوارع وقطع الطاقة عن مبان حكومية ومكاتب، وفقاً لبيان صدر عن الشركة المشغلة لشبكة الطاقة الحكومية الخميس.
وتقول بلومبرغ أن السلطات تعتمد على مبلغين سريين يقومون بإيصال معلومات عن عمليات التعدين غير القانونية، مقابل مكافآت تصل لنحو 200 مليون ريال إيراني (نحو 873 دولار أميركي).
وأفادت وسائل إعلام رسمية محلية بأن السلطات صادرت حتى الآن مئات أجهزة الكمبيوتر المخبأة في المنازل والمرائب والوحدات الصناعية المهجورة، منذ مطلع العام الجاري.
وخلصت دراسة حديثة إلى أن حوالي 4.5 بالمئة من إجمالي استخراج عملة بِتكوين يجري في إيران، مما يدر على البلد مئات الملايين من الدولارات في شكل عملات مشفرة يمكن استخدامها لتمويل الواردات وتخفيف أثر العقوبات المفروضة.