.jpg)
تخطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لاستهداف مسؤولين إثيوبيين وإريتريين بفرض قيود على التأشيرات، في حملة دبلوماسية ضد حكومة أبي أحمد على خلفية الصراع في تيغراي.
ونقلت مجلة “فورين بوليسي” عن مسؤولين أميركيين ومساعدين في الكونغرس قولهم إن قيود التأشيرات تمثل نقطة تحول محتملة في العلاقات الأميركية الإثيوبية، التي تدهورت بشكل مطرد منذ اندلاع الصراع في منطقة تيغراي الشمالية من البلاد في تشرين الثاني الماضي.
وأثار الصراع تقارير واسعة النطاق عن الفظائع، والعنف الجماعي المحتمل على أسس عرقية، وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإثيوبية والإريترية ضد السكان المدنيين.
وبحسب “فورين بوليسي”، فإن القيود على التأشيرات تشير إلى تزايد إحباط الولايات المتحدة من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بسبب تعامله مع الصراع وفشله في معالجة المخاوف الدولية المتزايدة بشأن الأزمة الإنسانية التي تلت ذلك.
وقال مسؤولون ومساعدون في الكونغرس مطلعون على الأمر إن إدارة بايدن تخطط لزيادة الضغط على أبي بطرق أخرى، بما في ذلك وقف تمويل المساعدة الأمنية الأميركية لإثيوبيا واستهداف برامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في البلاد، وأشاروا إلى أن هناك مناقشات قائمة حول احتمال فرض عقوبات على المسؤولين الإثيوبيين أو الإريتريين المتواطئين في فظائع تيغراي، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية.
ولفت كاميرون هدسون، دبلوماسي أميركي سابق ومسؤول استخباراتي يعمل في المجلس الأطلسي، إلى أن الولايات المتحدة تعتبر إثيوبيا منذ فترة طويلة شريكا مهما في شرق إفريقيا، لكن عقوبات التأشيرة قد تكون أول علامة على محور استراتيجي بعيد عن أديس أبابا.
وقال هدسون، “هذا تحول استراتيجي كبير في القرن الإفريقي، عبر الانتقال من دولة راسخة للمصالح الأميركية لتصبح خصما محتملا للمصالح الأميركية”.
ويأتي الإعلان الأميركي المتوقع بشأن قيود التأشيرات قبل الانتخابات المحورية في إثيوبيا، المقرر إجراؤها في 21 حزيران، والتي يُنظر إليها على أنها اختبار رئيسي لما إذا كانت إصلاحات أبي أحمد الديمقراطية في البلاد ستتجذر أم لا.