طاولة باسيل للحوار: ازدواجية ونظام عشائري

في كل مرّة يتخاذل المسؤولون عن احترام الدستور وتطبيق القوانين الواضحة والمعروفة، تخرج أصوات تطالب بالحوار والمؤتمرات الوطنية كما طالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمته من مجلس النواب خلال جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المجلس، ليتم بعدها تشكيل الحكومة. فهل طاولة الحوار اليوم في هذه الظروف المصيرية ذات فائدة، وما موقف المدعوين إليها؟ وهل سياسة “الترقيع” والتراضي بديل عن تطبيق الدستور؟

“الأصول الدستورية في لبنان واضحة”، برأي عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، مشيراً، في حديث إلى موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، إلى أن الاستشارات النيابية تمّت وكلّف على أساسها رئيس لتشكيل الحكومة، وطالما أن رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لم يعتذر فهذا الأمر واقع ولا يناقش بطاولة حوار. فتوقيتها غير موفّق لأن الأساس اليوم السير بالأصول الدستورية، وأي خطوة خارج هذا الإطار تعقد المشكلة لا تحلّها، وتعتبر التفافاً واضحاً على المطلوب وعلى رغبة مجلس النواب، ورسالة عون إلى المجلس النيابي الأسبوع الماضي أوضح دليل على كلامي. والمطلوب اليوم تشكيل حكومة بأقرب وقت ممكن لتهدئة الأوضاع في البلاد تحضيراً للانتخابات النيابية”.

ويلفت عبدالله إلى أن “طرح الوزير باسيل خطوة إضافية نحو الفراغ، فالمطلوب مواقف وطنية كبيرة وتنازل لمصلحة لبنان واللبنانيين لا طروحات لن تصل إلى أي نتيجة”.

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص يرى أن “قيادة التيار الوطني الحر تتنقّل من هفوة إلى هفوة”، معتبراً أنه “إذا أصبح تشكيل الحكومة في لبنان يتطلّب طاولات حوار، فلنعلق أحكام الدستور إذاً، وننشئ نظاماً عشائرياً لا يكترث للبرلمان الذي سمى رئيساً مكلفاً ولا للدستور الذي يشرح صراحة كيفية تشكيل حكومة في لبنان. فلنلغ النظام الديمقراطي لتلبية رغبات العهد الذي يحاول بكافة الطرق الهروب إلى الأمام”.

ويشير النائب القواتي إلى أن “لبنان يمر بوضع اقتصادي مزر، وأمني شبه متفلت كما شهدنا، منذ يومين، في منطقة الحمرا، وبدل أن تحفز هذه الظروف رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف للعمل الجاد على الخروج بتشكيلة حكومية متوازنة قادرة على مواجهة التحديات، نرى أن فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر يخترع أساليب من خارج النظام والأسس الديمقراطية والنصوص الدستورية ويرميها في الوسط السياسي للمس ردود الفعل”.

ويؤكد عقيص أن تشكيل الحكومة لا يستلزم طاولة حوار، “فطاولات الحوار التي كانت تعقد لم تصل إلى أي التزام جدي من قبل المشاركين بالتوصيات، ولعل الاستراتيجية الدفاعية وإعلان بعبدا أوضح دليل على قلة فعالية هكذا حوارات. كفانا اجتراح حلول من خارج الأصول والأعراف والدستور وليشكلوا حكومة قادرة على إدارة مسألة رفع الدعم وتنظيم انتخابات نيابية”.

أما عضو كتلة تيار المستقبل النائب سامي فتفت، يوضح أن “الحريري منفتح على جميع الخيارات، لكن الأساس هو أن يحيل رئيس الجمهورية التشكيلة الحكومية الموجودة بين يديه إلى المجلس النيابي فإما تنال الثقة وتشكل الحكومة وإما لا تنال الثقة ويسحب التكليف تلقائياً من الحريري. فالأولوية ليست لطاولات حوار وكلام لأن الحكومة تشكل بالتنسيق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف، وهذا الأمر واضح بالدستور ولا يحتمل التأويل”.

من جهتها، تعتبر عضو لجنة الشؤون السياسية في تيار المردة ميرنا زخريا أننا “نشهد انهياراً للقيمة الدستورية وللقيم الأخلاقية، فالحلول ليست صعبة وغير بعيدة وتكمن بالعودة إلى أصول نص الدستور بالنسبة إلى آلية تشكيل الحكومة، خصوصاً اننا بدأنا بهذا الطريق ورئيس الجمهورية قام بالاستشارات الملزمة وانتهى الموضوع. لا ينقصنا حالياً أزمات ميثاقية نحن بغنى عنها. ولعل عظة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، يوم الأحد، التي تطرق فيها إلى ضرورة تحريك الملف الحكومي وتقديم تشكيلة حكومية محدثة من غير الحزبيين لرئيس الجمهورية هي مفتاح الحل”.

وتضيف زخريا، “مُني العهد بخسارة إضافية في مجلس النواب الأسبوع الماضي فربما عليه مراجعة خطواته والالتزام بنصوص الدستور بدل المضي بتعديله حيناً وتحريفه أحياناً والتصرف بحسب الأعراف التي كان التيار بذاته رافضاً لها في السابق. والغريب اليوم أن فريق رئيس الجمهورية لا يريد من الحريري أن يشكل الحكومة فهو لم يسمه ولا يريد إعطاءه الثقة إنما يطالب المشاركة بالحكومة وهذه الازدواجية ليست بغريبة عن التيار فسياسته تقوم على معادلة حين نتفق معك تصبح أنت الخير وحين نختلف معك تصبح أنت الشرّ. هذا الأسلوب اتبعه التيار الوطني الحرّ مع كل الأطراف والأحزاب في لبنان”.

وتلفت إلى أن “التيار يمتهن التعطيل المؤسّساتي بحيث نصف العهد القوي قام على التعطيل الحكومي الضعيف ولا يبدو أن التيار بوارد تغيير الكثير في هذا السياق، فهو يستهون التعدي على الدستور منذ الحكومة العسكرية حتى تسلمه رئاسة الجمهورية وكأن عينه اليوم على الرئاسة الثانية والثالثة أيضاً”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل