بالوثيقة ـ شكوى “القوات” ضد “القومي”: عرض دونكيشوتي ومخطط متعمّد للفتنة

تقدم حزب القوات اللبنانية ممثلاً برئيسه سمير جعجع، عبر وكيلتهما المحامية إليان فخري، بشكوى بوجه الحزب السوي القومي ‏الاجتماعي ممثلاً بريسه ربيع نور الدين بنات، ربيع نور الدين بنات بصفته رئيس الحزب، زياد رياض معلوف بصفته عميد الدفاع ‏في الحزب، ممثلي الحزب السوري القومي الاجتماعي، ومنظمي الحفل بتاريخ 23/5/2021 في شارع الحمرا- بيروت، وكل من ‏يظهره التحقيق فاعلاً محرضاً وشريكاً ومتدخلاً. ‏

والجرائم المدعى بها هي، التحريض على القتل، والتهديد بالقتل؛ المادة 547 معطوفة على المادة 217 عقوبات، والمادة 574 ‏عقوبات، وإثارة النعرات والفتن الطائفية، وتحفيز الاقتتال؛ المواد 317 و308 عقوبات، الذم والقدح؛ المواد 385 و582 و584 ‏معطوفة على المادة 209 عقوبات.‏

وجاء في نص الشكوى: ‏

‏”لم يتم إقفال الطرقات هذه المرة للاحتجاج على الوضع المعيشي السيء التي وصلت إليه البلاد، بل أقفلت الطرقات للتباهي بقتل رئيس ‏جمهورية لبنان، حلم لبنان، وللمفاخرة بهذا الفعل الإجرامي الذي يرفضه كل مواطن شريف، وحر.‏

نعم وللأسف، أقفل الحزب السوري القومي الاجتماعي طرقات العاصمة بيروت، وأقام عرضا في شوارع المدينة بكل ما للكلمة من ‏معنى، إذ إن منظمي الحفل، ممثلي الحزب، قاموا بإلباس المحازبين الذين مشوا بالعريض زيا موحدا، وأملوا عليهم شعارات المفاخرة ‏التي أطلقت مجاهرة. والتي اعترفوا من خلالها بقتل رئيس جمهورية لبنان الشهيد بشير الجميل وصولا إلى تهديد الدكتور سمير جعجع ‏بالقتل أيضا، والتحريض عليه.‏

فما حصل يوم الأحد الواقع في 23/5/2021 ليس مسيرة بريئة عفوية، بل إنه فتيل الحرب ‏الذي حاول الحزب السوري القومي ‏الاجتماعي إشعاله، ضمن مخطّط متعمّد، ومخطّط له ‏بحذافيره. ‏

إذ إنّ ممثّلي الحزب السوري القومي الاجتماعي تقدموا بطلب رخصة إلى وزير الداخلية ‏والبلديات للقيام بتجمع احتفالي واستحصلوا ‏على الترخيص اللازم، وهذا يوضّح ويؤكَد نية ‏الحزب السوري القومي الاجتماعي المفاخرة بجرائمه علناً والتهديد علناً، متلطّيا وراء ‏ترخيصٍ ‏شكلي.  ‏

فيا للوقاحة! ويا للاستباحة العلنية للقانون، وللعدالة، وللشرعية!‏

فمن هنا، كيف يُعقل ألا يُحل هكذا حزب، داس على شرعية الدولة واستقلاليتها وجاهر ‏وتباهى بارتكابه جريمة قتل رئيس الجمهورية، ‏الشهيد بشير الجميل، وصولاً إلى تهديد ‏الدكتور سمير جعجع بالقتل، والتحريض عليه، كما وإخلاله بالنظام العام والأمن العام للبلاد؟ ‏

أوليست الجرائم التي ارتكبها الحزب السوري القومي الاجتماعي تُحتّم حلَه؟

أوليس هذا العرض الدونكيشوتي فتيلة حرب أهلية بدأت نتائجها تنعكس على مواقع التواصل ‏الاجتماعي، وعلى أرض الواقع بين ‏مناصري كلّ من الحزبين.‏ وتبقى ثقتنا كبيرة بالقضاء اللبناني الذي لن يسمح أن تكون شريعتنا؛ شريعة غاب!‏”.‏

‏ولفت نص الشكوى المقدمة، في الوقائع، إلى أنه “أمام تمادي المدعى عليه في التعرض للجهة المدعية بالتحريض، والتهديد بالقتل، ‏والكلام المهين، ‏التي تثير الفتن بين مختلف مكوّنات المجتمع اللبناني، قد مسّت الحاجة للتقدم بهذه الشكوى”، موضحاً أن “الحزب ‏السوري القومي الاجتماعي أقام ‏عرضًا في شوارع الحمرا من تنظيم ممثليه وأعضائه، وقاموا عن ‏سابق تصوّر وتصميم بتلاوة ‏شعارات تمسّ السلم الأهلي، وتفاخر بمقتل شهيد الوطن؛ شهيد الجمهورية، وحلم ‏لبنان، ولم تقف بهم وقاحتهم عند هذا الحدّ، بل تابعوا ‏بالتهديد، والوعيد، والتحريض على قتل رئيس حزب ‏القوات اللبنانية، الدكتور سمير جعجع، وتبع ذلك ردود فعلية عنيفة، وخطيرة ‏على مواقع التواصل ‏الاجتماعي، واحتدمت الأمور بين مناصري الأحزاب ما أدّى إلى مشاكل فردية عديدة. وقد ورد في هذه ‏الشعارات ‏ما يلي:‏ حيّوا حبيب الشرتوني…حيّوا الأمّة الحنونة…‏‎ ‎طار راسك يا بشير، وجايي دورك يا سمير…يا عميل ‏الصهيوني”‏.‏

أما في القانون، فأشار نص الشكوى، إلى:‏

‏1.‏ وجوب إدانة المدعى عليه بجرم التحريض على ارتكاب جريمة قتل وفقًا للمادة 547 معطوفة ‏على المادة 217عقوبات

‏2.‏ وجوب إدانة المدعي عليه بجرم التهديد بالقتل وفقًا للمادة 574 عقوبات

‏3.‏ وجوب إدانة المدعى عليهم بجرم المواد 308 و317 عقوبات‏

‏4.‏ وجوب إدانة المدعى عليهم بجرم القدح والذم

‏5.‏ توجب بدل العطل والضرر

وأوضح النص، أن “الجهة المدعية إذ تتخذ صفة الإدعاء الشخصي بحق المدعى عليهم وبحق كل من يظهره ‏التحقيق فاعلاً ، محرّضًا ‏وشريكًا ومتدخلًا بالجرائم المرتكبة  طالبةً إحالة الشكوى إلى المرجع المختص ‏لتبيان كامل هوية المدعى عليهم ليصار إلى ملاحقتهم، ‏والادّعاء عليهم ، وإصدار مذكرة توقيف وجاهية ‏بحقهم؛ بجرم التحريض على القتل، والتهديد بالقتل؛ المادة 547 معطوفة على المادة ‏‏217 عقوبات، ‏والمادة 574 عقوبات، وإثارة النعرات والفتن الطائفية، وتحفيز الاقتتال؛ المواد 317 و308 عقوبات، الذمّ ‏والقدح؛‎ ‎‎المواد 385 و582 و584 معطوفة على المادة 209 عقوبات، وحلّ الحزب المدعى عليه وفقًا ‏للأصول القانونية لما يشكّله من خطر ‏على المجتمع اللبناني. طالبةً إدانتهم، وتوقيفهم واحالتهم مخفورين ‏أمام المرجع القضائي المختص بالجرائم المشار إليها، وإلى الحكم ‏بإلزامهم بالعطل والضرر سندًا لأحكام ‏المادة 134 من قانون م وع، بمبلغ وقدره مئة مليون ليرة لبنانية، كتعويضات شخصية ومعنويّة ‏للدكتور ‏سمير جعجع وحزب القوات اللبنانية، وتدريكهم الرسوم والمصاريف والنفقات وأتعاب المحاماة”.‏

للاطلاع على الوثيقة، اضغط على الرابط