اعتبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي أن “بغضّ النظر عن مسار الأزمة وتشعّباتها، نقوم بواجباتنا في الوزارة بالإعداد لوجستياً للانتخابات النيابية. المشكلة القانونية الأساسية هي انتخاب ستة نواب يمثّلون الاغتراب. وسنرصد في هذا السياق نتائج اقتراح قانون مقدّم سابقاً إلى مجلس النواب لإلغاء المواد المتعلّقة بتخصيص مقاعد لغير المقيمين، وإلّا فلا بدّ من تعديل قانون الانتخاب الحالي”.
وفي ما يتعلّق باحتمال حصول انتخابات نيابية مبكّرة، أكد لـ”اساس ميديا” “إنّنا نعمل بأقصى طاقاتنا، والانتخابات المبكّرة ممكنة إذا توافر القرار السياسي والاعتمادات اللازمة”، مشيراً إلى “قبول القوى الحزبية الأساسية بحصول انتخابات عامّة في موعدها، خصوصاً الرئيس نبيه بري. أما بالنسبة إلى توافر الاعتمادات فيجب أن يُسأل وزير المال عن ذلك”.
واوضح فهمي أن “وزارة الداخلية أبدت جهوزية تامّة، حتّى في موضوع الانتخابات الفرعية. وعدتُ وأرسلتُ كتاباً بهذا الخصوص إلى هيئة التشريع والاستشارات في نيسان الفائت، ولم يأتِ الجواب بعد. واليوم نستعدّ لاستحقاق أيّار، إن لجهة تحديد عدد أقلام الاقتراع، وصناديق الاقتراع، والعوازل، وتنقيح لوائح الشطب دورياً، وأعمال المكننة، والأختام…”، لافتاً إلى أنّ “مشكلة الحِبر، التي أثيرت سابقاً ربطاً بجائحة كورونا، سعينا إلى حلّها عبر التواصل مع شركة ألمانية عالمية متخصّصة من أجل شراء عبوّات حبر بأقلّ من كلفتها التي حُدّدت بـ 60 دولاراً، وسعتها ليتر واحد. وهنا تُعبَّأ عبوّات صغيرة للاستخدام الفردي، فنقلّل بذلك من الكلفة. وقد حصلنا على عيّنة من هذا الحِبر وأرسلناها إلى المختبر”.