.jpg)
تبعًا لدعوة حزب القوات اللبنانية للمودعين لدى المصارف، الذين لا يتمكنون من الحصول على أموالهم المودعة بالعملات الأجنبية، باللجوء إلى إلقاء الحجوزات الاحتياطية على الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان، أطلق الأمين العام للحزب الدكتور غسان يارد العمل بمركز تلقي الاتصالات من أصحاب الحسابات بحضور الأمين المساعد لشؤون المصالح المهندس نبيل أبو جوده ورئيس مصلحة المهن القانونية المحامي جورج فيعاني.
وجاءت هذه الخطوة كتدبير طبيعي أولاه قانون أصول المحاكمات المدنية الذي أعطى الحق في المادة 881 منه وما يليها لكل دائن بالطلب من رئيس دائرة التنفيذ بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدين لدى شخص ثالث ومن بينها المبالغ والديون النقدية ولو كانت مؤجلة أو معلّقة على شرط.
وبذلك تكون خطوة الحزب من خلال هذه الدعوة قد أمّنت ضمانات لحصول أصحاب الحسابات على إيداعاتهم بالعملات المودعة بها. كما وضعت حدًا للتوجه القائم لدى مسؤولين لاستعمال الاحتياطي الإلزامي بصورة غير قانونية ولغير الغاية المعدّ لها. وتم اعتماد نموذج يتضمن المستندات الضرورية لأجل التقدم بالإجراءات والدعاوى اللازمة.
