أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن اللجنة خصصت الجزء الأول في جلستها اليوم للبحث في اقتراح قانون الإعلام، بمشاركة وزيرة الإعلام منال عبد الصمد.
وقال إن الأهم أن هذا القانون تم العمل عليه بالتنسيق والشراكة والمتابعة مع وزيرة الإعلام، وكانت لنا جلسات متعددة في اللجنة الفرعية، وحاولنا بقدر استطاعتنا أن نضع في هذا القانون كل الملاحظات التي تجعل منه قانوناً إعلامياً حديثاً يشمل كل جوانب المهنة.
وكشف عن وجود قانون آخر يعمل عليه بالتنسيق مع الوزيرة عبد الصمد تحت مسمى LIBAN MEDIA معني بالتلفزيون والوكالة وكل ما يتعلق بهما، وسيتم أيضا، ضمن التنسيق المشترك، التحضير لاقتراح في هذا المجال.
وأكمل النائب عدوان مثنيا على الجهد المشترك والتعاون الذي حصل مع الوزيرة ووزارة الإعلام، ومؤكدا انفتاحهم على أي ملاحظات إضافية على اقتراح قانون الإعلام من أي جهة أتت اثناء دراسته في لجنة الإدارة والعدل وقبل رفعه للهيئة العامة للمجلس النيابي.
وشدد على أن كل الجهود في هذا الإطار تهدف لأن تكون لدينا قوانين حديثة تصون الحريات، وأن تكون لدينا في كل المواضيع نصوص واضحة المعالم، فنقدم لكل المواطنين قوانين يمكن أن نطبقها، وتتماشى مع التطور الذي من مهمتنا الأساسية أن نواكبه بالقانون.
من جانبها شكرت الوزيرة منال عبد الصمد لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان وكل من شارك في صياغة النسخة النهائية لاقتراح قانون الإعلام، وقالت: أشكرهم لأنهم أخذوا بالملاحظات التي أبدتها وزارة الإعلام، على أن يتم عرضها ومناقشتها على الهيئة العامة قريبا، وهذا الإنجاز والاقتراح هما تراكم لجهود سنوات، ونحن لا ننكر الجهود التي بدأت عام 2010 مع النائب غسان مخيبر وجمعية مهارات وصولاً للجنة الإعلام والاتصالات ووزارة الإعلام في مختلف مراحلها والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، وأيضاً اللجنة المنبثقة عن وزارة الإعلام والتي لعبت دوراً كبيراً في الصياغة النهائية.
وأضافت عبد الصمد أنه في جلسة اليوم استمعنا واتفقنا على ضرورة وجود قانون واحد موحد للإعلام ويكون قانوناً شاملاً، واحترام المواثيق الدولية واحترام حرية الرأي التعبير، وأيضاً اتفقنا على أن الحرية يجب أن تكون مسؤولة، وتبقى هناك تعديلات وملاحظات إضافية سنضيفها وسنقدمها للجنة الإدارة والعدل هذا الأسبوع.
وتعقيباً على كلام عبد الصمد، وجه النائب عدوان الشكر للوزير ملحم رياشي على دوره ومساهمته في العمل على اقتراح قانون الإعلام، مضيفا أنه فور تلقي التعديلات الجديدة سيتم تعميم القانون ويفتح المجال أمام من يريد أن يبدي ملاحظاته.
وفي سياق أخر، أعلن النائب عدوان أن اللجنة بحثت في الجزء الثاني من جلستها اليوم في موضوعين أساسيين، الأول يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، مضيفا: في هذا الإطار نحن تقدمنا كما تعلمون باقتراح قانون يقضي بأن تكون هناك هيئة تعاون المحقق العدلي المعين، وتكون هناك غرفة خاصة في المجلس العدلي للنظر في قضية انفجار المرفأ والتداعيات المتعلقة بذلك، واليوم بحثنا في هذا الموضوع، وكانت هناك بعض التعديلات الطفيفة والملاحظات، ونحن سنمضي قدمنا بهذا الاقتراح ونتأمل أن ننتهي الأسبوع القادم ونرفعه للهيئة العامة.
كما أعلن النائب عدوان أن الموضوع الثاني الذي تم البحث به يتعلق باقتراحين يتعلقان بالطوابع وبصندوق التعاضد الخاص بالمحامين وبكل ما يخص سن التقاعد، وقد استمعت اللجنة لرأي نقابتي محامي بيروت والشمال، وكان لديهم بعض التعديلات التي تم البحث بها، قائلا: أتصور أيضاً أن سنقر الأسبوع القادم الاقتراحين ونكون على الأقل قد أعدنا للمحامين ولنقابتي المحامين حقوقا، كان الوقت وتطور الأمور والتطور الاقتصادي قد حرمهم منها.
