تبين ان النيابة العامة المالية تسعى خلافاً للأصول لإلزام المتعهدين بتنفيذ أشغال البنى التحتية والأشغال العامة وفقاً لسعر الصرف الرسمي للدولار، وبالرغم من اختلال التوازن المالي في تلك العقود مما يشكل مخالفة لنظرية غير المنظور التي كرسها مجلس شورى الدولة ويهدد المواصفات ويؤدي الى افلاس المقاولين، وفقاً لـ”نداء الوطن”.