حكومة الانتخابات تفتح الباب للاعتذار؟

لم تعُد أوساط مطلعة تُخْفي الاقتناع بأن ما حمَلتْه «الحرب الضروس» بالبيانات بين عون والحريري يعكس ما كانت «الراي» وصفتْه نقلاً عن دوائر عليمة بأنه «تكسير عظام» كلما طال سيصعب الفكاك منه، ويُرجّح أن يتحوّل جزءاً من عُدّة «شد العصَب» استعداداً للانتخابات النيابية المقبلة (ربيع 2022) التي تحوّلت العنصر الخفي في مأزق التأليف وحساباته إلى جانب الاستحقاق الرئاسي (خريف 2022) الذي يجعل من الصعب تَصَوُّر أن يطلّ عليه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، المرشح «الجريح» أساساً بفعل العقوبات الأميركية وربما الأوروبية لاحقاً، مسلّماً «ورقة ذهبية» للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد حريري لترؤس حكومةٍ قد تتحوّل «رئاسيةً» بحال تَكَرَّرَ الشغور في موقع الرئاسة الأولى ولم يتم احترام موعد «نيابية 2022».

واستوقف الأوساط في هذا الإطار تسريباتٌ بدأت تُرَوّجُ لاستمرار أزمة التأليف سواء حتى نهاية عهد رئيس الجمهورية ميشال عون أو أقله حتى أيلول المقبل، من دون أن يسقط من الحسبان إمكان حصول تقاطعات إقليمية – دولية على «حكومة انتخاباتٍ» قد تفتح وحدها الطريق أمام اعتذارٍ «مدروس» للحريري يجنّب كأس استقالاتٍ نيابية يجري التلويح بها من ضمن لعبة «عض الأصابع»، وسط توقف الأوساط أيضاً عند دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعد لقائه عون أول من أمس لحكومة أقطاب سياسيين، وهو ما عكس بمعزل عن صعوبة التفاهم الداخلي على هذا الطرح وقبول الخارج به، نعياً ضمنياً للمبادرة الفرنسية كما مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري.