رأى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في اتصال مع “نداء الوطن” ألا حاجة للرد على القاضيين عبود والياس، اكتفى بالقول: “يكفي مراجعة بياناتهم بحق بعضهم البعض على مرأى من الرأي العام، الشاهد والحكم الأساس”. وإذ أكد انه لا يزال على موقفه، أقرّ بأن الاختلاف يمكن ان يكون حول نسبة القضاة الفاسدين، لكن ليس مهماً اذا كانت هذه النسبة تبلغ واحداً او اثنين او تسعين في المئة، فهذا قضاء في النهاية، وليستنفر القضاة على بتّ الملفات المتوقّفة في ادراجهم، وليس للردّ علينا”.