لفت وكيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا، نقيب المحامين الأستاذ بيار-أوليفييه سور، إلى أنه “علمنا صباح اليوم الأحد عبر الصحافة، عن فتح تحقيق أولي في فرنسا ضد حاكم مصرف لبنان، السيّد رياض سلامة، عقب شكويين أثارتا ضجة إعلامية كبيرة، الأولى تقدمّت بها منظمة شيربا، والثانية جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان، واللّتان تبقى مصالحهما المباشرة وغير المباشرة في لبنان مجهولة”.
واشار في بيان الى “أننا اذا في هذه المرحلة امام عملية إعلامية بشكل رئيسي، لا بل سياسية، كما يتّضح من المصطلحات التي استخدمها المحامي بوردون ومحيطه، والتي ليس لها أي طابع قضائي للتحدّث عن تحقيق ضخم أو تحقيق عالمي يتعلق بشخصية مكروهة قد تبلغ ثروتها ملياري دولار – وهذا كمّ من المبالغات يُظهر مدى التلاعب”.
واكد انه “علينا أن نتحلّى بالمنطق، كما أودّ أن أذكّر أنّ شكوى منظمة شيربا تستند بشكل أساسي إلى عمل تحقيقي لمكتب محاماة انجليزي استنتج أنّه لا وجود لأي دليل قاطع (No smoking gun)، في حين أنّ الشكوى التي قدّمتها جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان ترتكز إلى تقرير مكتب تحقيق فرنسي يخضع لتحقيق أولي منذ نحو ستة أشهر لتهمة محاولة التحايل على القضاء إثر دعوى تقدّمتُ بها أمام النيابة العامة في ليون باسم السيّد رياض سلامة.”