رأى القاضي في محكمة العدل الدولية السفير السابق نواف سلام ان المسألة اليوم أكبر بكثير من موضوع رئاسة الوزراء، لافتا الى ان المطلوب تكوين كتلة كبيرة للنهوض بالبلد، “أرى نفسي من ضمنها”.
وعن تشخيصه للازمة التي يمر بها لبنان، قال، “الازمة التي يمر بها لبنان لها أوجه متعددة”، معتبراً ان جذر الموضوع الذي اوصلنا الى هنا هو ازمة دستورية، والمثال عليه تشكيل الحكومة الذي يأخذ اشهراً، معتبراً انه حان الوقت للتفكير في معالجة هذا الموضوع.
ولفت سلام الى ان لبنان خلال سنة ونصف خسر ملايين الدولارات بسبب تدني سعر الصرف.
وعن الحل الأمثل لمعالجة الوضع الحكومي، قال، “من دون حكومة لا مفاوضات مع صندوق النقد ولا معالجة للازمة”. وأضاف، “ما يجري اليوم لا عدالة فيه بسبب الهيركات الذي يتكبده المودع الصغير”، مشيراً الى انه لا بد من رؤية جدية لمعالجة ازمة القطاع المصرفي.
وشدد سلام على ان لبنان بحاجة الى حكومة اصلاحية تواجه الازمات الموجودة في البلاد، والمطلوب منها وضع شبكة امان اجتماعي، مردفاً، “الناس عليها ان ترى افقاً للحل كي تتحمل الوضع”، مؤكداً أن امكانية النهوض بالبلد موجودة. وقال، “الاقتصاد الريعي أنهك البلد وعلينا الذهاب الى الاقتصاد المنتج”.
وعن رؤيته للأشخاص الذين يجب ان تتكون منهم الحكومة قال، “الاشخاص المستقلون الذين لم يشاركوا في الانتخابات، ولبنان يوجد فيه كفاءات”. وعن تسمية النواب له لتشكيل حكومة قال، “لقد تأثرت بالموضوع خاصة من قبل الاشخاص الذين شاركوا في الانتفاضة”، لافتاً الى انه “على ما يبدو لي رصيد لدى هؤلاء”.
وعن فيتو حزب الله على اسمه، قال، “حزب الله يعلم انني لست مرشح الولايات المتحدة”، نافياً الحديث عن انه شريك أحد الزعماء اللبنانيين في شركاته، واعتبر ان “هذا الامر لا صحة له واحد لم يأت لي بدليل على ذلك”.