تبين انّ تعميم البدء في اعادة ودائع لا يزال مبهماً في الكثير من جوانبه، ومن غير المرجّح ان يبدأ تطبيقه في الموعد المحدّد له، في آخر حزيران الحالي، بدليل انّ المصارف ارسلت مجموعة كبيرة من الاسئلة الى مصرف لبنان تحتاج الى اجابات وتوضيحات، بما يوحي انّ المهلة المعطاة لبدء التنفيذ لن تكون كافية، وفق ما اشارت معلومات الـ”الجمهورية”.