وكيل بهجت ورنا قاننجي رداً على إدعاء الضمان: شكوى مفبركة

 

أعلن مكتب المحامي شوقي البستاني، عن أنه “بوكالتي عن بهجت قاننجي ورنا قاننجي أفيد أنه فوجىء موكلي ببيان وزع وتصدر كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي صادر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، مفاده تقدم الدكتور محمد الكركي بشكوى أمام النيابة العامة المالية بتاريخ 9/6/2021 ضد السيد بهجت قاننجي وإبنته السيدة رنا بهجت قاننجي بجرائم اختلاس أموال والافادة الكاذبة والتزوير واستعمال المزور”.

وأضاف في بيان، “يهم موكلي توضيح ما يلي :

“ان موكلي بهجت قاننجي هو عضو مجلس إدارة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ مدة طويلة ، وكان أحد خمسة أعضاء مجلس ادارة الصندوق المكلفين بتنظيم تقرير مفصل للمجلس عن وضع الصندوق، وقد نتج عن هذا التقرير سلسلة دعاوى منها إخبار تقدم به وزير العدل بواسطة النيابة العامة التمييزية للنيابة العامة المالية بجرم مخالفات وهدر مال واختلاس اموال عامة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الامر الذي أثار السيد كركي مدير الصندوق ، بالاضافة الى دعوى أخرى كان قد تقدم بها الاخير ضد أعضاء مجلس الادارة منظمي التقرير “.

وأردف، “يوم أمس ، وبعد الاستماع للسيد كركي أمام المباحث الجنائية في معرض إحدى الشكاوى المقامة ضده وضد الصندوق ، سارع الى فبركة شكوى كيدية في حق موكلي ، وقامت إدارة الصندوق بتوزيع الخبر على كافة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لايهام الرأي العام بأن السيد كركي بطلا وكاشف الاختلاسات والسرقات الحاصلة بملايين الليرات اللبنانية في عهده من قبل أعضاء مجلس إدارة الصندوق ، متجاهلا ومتناسيا ومغطيا الوضع الحقيقي الحاصل في الصندوق”.

وأكد أن “الشكوى المذكورة ضد موكلي هي شكوى مفبركة ومختلقة من قبل إدارة الصندوق، وان كافة ما ورد فيها مجرد مزاعم واهية باطلة لا أساس لها من الصحة والثبوت وهي تدخل ضمن نطاق الصراع القائم بين إدارة الصندوق ومجلس الإدارة”.

وقال، “أضف الى ذلك بأن الموكل بهجت قاننجي هو مضمون من قبل ابنته رنا قاننجي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ مدة طويلة بناء لتحقيقات اجتماعية كانت قد أجريت من قبل مفتشي الصندوق بشكل متكرر، وقد خضع مؤخرا لعملية جراحية تمت تغطيت كلفتها التي لم تتجاوز الثلاثمائة دولار أميركي من قبل الصندوق ، بناء لموافقة استشفائية كانت قد صدرت عن الصندوق وأرسلت الى مستشفى الجامعة الاميركية ، والتي عادت وإرتأت إدارة الصندوق الرجوع لاحقا عن الموافقة الاستشفائية المذكورة بطريقة غير قانونية ، مطالبة السيد قاننجي وابنته بتسديد المبلغ المذكور أعلاه الذي لا يتعدى الثلاثمائة دولار أميركي”.

واستطرد، “إدارة الصندوق تعمدت ذكر اسمي موكلي في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتهم واهية وملفقة وغير صحيحة ليس سوى امعانا منها بالتشهير والقدح والذم بهما وضرب صورتهما وسمعتهما مخالفين بذلك القوانين اللبنانية المرعية الاجراء وخاصة سرية التحقيقات أمام النيابة العامة المالية كل ذلك محاولة من ادارة الصندوق لتلميع صورتها عن طريق لصق ما إرتكب ويتم إرتكابه من مخالفات وجرائم داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموكلي”.

وقال إن “موكلي سيقومان بكافة الخطوات القانونية اللازمة للادعاء في حق من يلزم ، محتفظين بكافة حقوقهما سيما لناحية ملاحقة إدارة الصندوق بالجرائم المرتكبة في حقهما. لذلك اقتضى التوضيح”.

 

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل