“لا بد للمجتمع الدولي من المساعدة على ايجاد حلول لازماتنا”. هذا ما نقل عن الرئيس ميشال عون قوله في الساعات الاخيرة.
ماذا يفعل اهل السلطة للمساعدة في ايجاد حل لازماتنا ؟ يسأل البعض.
لم يشتر صندوق النقد الدولي ما سعى الى بيعه له مجلس النواب اللبناني في اقرار قانون “الكابيتول كونترول ” في توقيت بدا لا معنى له وفق ما نقل عن كبار مسؤوليه من ان ” اقتراحات ضبط رأس المال وسحب الودائع تحتاج الى ان تكون جزءا من اصلاحات اوسع للسياسة النقدية “. لم يقبض اللبنانيون ايضا ما ضج به نواب وروجوا له على انه خطوة مهمة يقدمونها للشعب اللبناني لان امواله محتجزة في احسن الاحوال ان لم تكن انتهت وباتت غير موجودة فيما ان اهل السياسة والاعمال هربوا اموالهم الى الخارج في الوقت الطويل الذي استغرقه النواب لحسم قرارهم في اتجاه مناقشة القانون ودرسه. تؤشر الصفعة التي وجهها صندوق النقد الى اسلوب عمل السياسيين في لبنان لجهة القيام بالخطوات متأخرة ومنقوصة وعلى الطريقة اللبنانية بحيث تفقد معناها واهميتها تماما كما تمت وتتم محاولة تجويف حكومة المهمة من جوهرها وتعطيلها على نحو استباقي عن امكان اي اصلاح.
فاذا كان اهل السلطة رموا الى الضحك على صندوق النقد الدولي كما على اللبنانيين على قاعدة انهم يتحركون من اجل معالجة الازمة او بعض ظواهرها، فقد ظهر ان هذا الامر ليس ممكنا لان لا صندوق النقد يمكن الضحك عليه ولا الدول التي تدرك جيدا ماهية ما اضحى عليه الوضع. وفي احسن الاحوال يمكن الضحك على بعض اللبنانيين وليس جميعهم فيما فقد القيمون على البلد اي صدقية. فهناك اهدار سياسي ممنهج للجهد وتخبط مفضوح وعدم اهلية للتعاطي مع ازمات مصيرية من هذا النوع. اذ يقف هؤلاء متفرجين على البلد متخبطا في ازماته ولا كلمة تصدر عن مسؤول في السلطة ازاء ازمة المحروقات وذل وقوف اللبنانيين امام المحطات او اقفال الصيدليات وامتناع المستشفيات عن استقبال المرضى رامين بكرة ايجاد الحلول على المصرف المركزي تجريدا له من اخر ما تبقى من ودائع اللبنانيين تزامنا مع انتظار استحقاقات الخارج او خضوعه مع خضوع الداخل .
لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط التالي: https://www.annahar.com/arabic/authors/11062021074415556