أزمة حكم لا حكومة والمسار طويل

لا يبدو أن الولادة الحكومية وشيكة، بل لعل العكس هو الصحيح حيث سقطت كل المبادرات لتدوير الزوايا، والوصول إلى صيغ وسطية تُراعي التوازنات الداخلية، وتحقق اختراقاً في الأزمة الحكومية، وتُنهي حالة الشلل الراهن في مفاصل الدولة.

الوقع أن أزمة الحكومة تحوّلت إلى أزمة حكم مفتوحة على أسوأ الاحتمالات، أقلها احتمال بقاء لبنان بلا حكومة حتى نهاية العهد الحالي، مما ينذر بأسوأ التوقعات، خاصة إذا بقي رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب مصراً على عدم تعويم حكومته، ورفضه الخروج عن النص الدستوري الذي يحدد مهام الحكومات المستقيلة بتصريف الأعمال في أضيق الحدود.

وحددت قرارات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى إطار التحرك في الموضوع الحكومي، بما يحفظ صلاحيات ودور رئيس الحكومة في التأليف وفق النصوص الدستورية، ومشدداً على عدم اعتذار الرئيس المكلف، حفاظاً على موقع رئاسة الحكومة في معادلة السلطة، الأمر الذي أقفل باب التنازلات من جهة، وأوصد منافذ الترشيحات المحتملة من جهة ثانية.