رأى الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، انّ التعميم 158 هو مشروع اشتباك بين المصارف والمودعين وبين المصارف ومصرف لبنان، مشدداً على ضرورة وضع آلية سداد منظمة، تتضمن النقد الورقي بالليرة والنقد الورقي بالدولار وبطاقات الدفع بالليرة، لضمان حق المودع في استعمال ودائعه المحجوزة، وفي الوقت نفسه التحكّم بالكتلة النقدية ونسب التضخم.
وقال لـ”الجمهورية”، “ليس همّ الناس اليوم نسبة الاحتياط او رساميل المصارف، بل القدرة على تغطية المصاريف الحياتية، ولا سيما من اموالهم المحجوزة. ودور جمعية المصارف يجب ان يكون اكثر فعالية في مباحثاته مع مصرف لبنان ومع البرلمان اللبناني، وفي ذلك العديد من الاقتراحات والاجراءات التي يمكن اتخاذها، معتبراً ان “الفوضى تبقى هي سمة المرحلة. وكلٌ يغنّي على ليلاه!”.
واوضح حمود، انّ “كل تعقيدات التعميم 158 ستطال الودائع الكبيرة، وسيكون تنفيذه من خلال صغار المودعين”، معتبراً انّه من مصلحة اصحاب الودائع المتوسطة الابقاء على التعميم 151 والاستغناء عن مفاعيل التعميم 158”.