اعتبرت اوساط سياسية معنية بالتشكيلة الحكومية لـ»الجمهورية» انّ البيان الرئاسي «لا يطاول حركة رئيس «التيار الوطني الحر» الذي بدأ مشاوراته مع ممثلي «الثنائي الشيعي» ولم يصل بعد إلى تشكيل الحكومة التي هي من اختصاص رئيس الجمهورية، وهو أبلغ الثنائي عند البحث عن الاسماء بالتوجّه الى بعبدا لاستكمال عملية التأليف فور التفاهم على هيكلية الحكومة والمبادئ والمعايير التي تحدث عنها رئيس الجمهورية ميشال عون التي تحكم تسمية الوزيرين المسيحيين والحصص التي لم يتجاوزها الحوار لا في البياضة ولا في اللقلوق».