دياب للوزراء والأمنيين: ممنوع الراحة

أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اليوم الأربعاء في بداية اجتماع مكافحة الاحتكار والتخزين والتهريب، إلى أن “البلد يمرّ بأصعب مرحلة وفي ظلّ تعقيدات شديدة جدًا لا يمكن تفكيكها بحكومة تصريف أعمال. إن ما نشاهده في الشوارع مخيف ويقدم نماذج عن غياب الدولة. الناس تملأ الفراغ، وهذا أمر مخيف ونتائجه كارثية، لأنه يمهّد الطريق لفكرة الأمن الذاتي الاجتماعي والمعيشي، وبالتالي يعني الفوضى المنظّمة وتشرذم البلد”.

وقال إنه “في ظل الحصار على البلد والقرار الخارجي بعدم مساعدة لبنان، وقطع الطريق على أي دولة تحاول مساعدة لبنان، تصبح الحلول لأزمة البلد صعبة جدًا خصوصًا في غياب حكومة قائمة لديها صلاحيات. كل الأجهزة الإدارية والأمنية والقضائية يجب أن تكون مستنفرة بالكامل لوقف هذا الإحتكار المجنون”. وأضاف، “هذا يرتب عليكم مسؤوليات إضافية، أعلم أنكم قادرين أن تتحملوها. والراحة ممنوعة قبل محاسبة كل من يحتكر ويخبئ ويهرّب”.

وبعد انتهاء الإجتماع الذي حضره الوزراء مشرفية، نجار، غجر، حسن، نجم وشريم، الأمين العام لمجلس الوزراء، المحامي العام الاستئنافي في بيروت وقادة الأجهزة الأمنية، قال مشرفية، “ناقشنا في الاجتماع الوزاري القضائي الأمني برئاسة دولة الرئيس الدكتور حسان دياب ما يحصل بالنسبة لأزمة البنزين والمازوت والدواء وحليب الأطفال، ومعاناة المواطنين في الحصول على حاجاتهم من هذه المواد. واستمع المجتمعون إلى تقارير حول هذه الأزمات من الوزراء المعنيين والأجهزة الأمنية، إضافة إلى التعميم الصادر عن النيابة العامة التمييزية بخصوص ملاحقة التهريب والإحتكار والتخزين. كما جرى التداول في اقتراحات عملية وموضوعية لتخفيف الأزمة على المواطنين. وقد اتخذ المجتمعون بعض الإجراءات التي بقيت سرية، إضافة إلى مجموعة توصيات يمكن تلخيصها بالآتي:

ـ الطلب من الأجهزة القضائية، التشدّد في الإجراءات القضائية بحق المهربين والمتلاعبين، سواء بالتخزين أو الإحتكار.

ـ الطلب من جميع الأجهزة الأمنية تكثيف دورياتها في جميع المناطق، وتنفيذ مداهمات لكل الأماكن التي يشتبه بتخزين المحروقات والأدوية والحاجات الأساسية للمواطنين.

ـ الطلب من جميع الوزارات المعنية تكثيف الرقابة المسبقة واللاحقة على الاستيراد والتوزيع والتخزين.

ـ التشدّد في تطبيق نظام وأيام العبور بين لبنان وسوريا، بانتظار نقل نقطة التفتيش الحدودية في المصنع إلى أقرب مكان من نقطة التفتيش السورية.

ـ الطلب من الجمارك ضبط جميع عمليات نقل المحروقات والأدوية والمواد الغذائية.

ـ إشراك البلديات بالرقابة على محطات الوقود.

ـ تحذير المخزنين بصورة غير قانونية للمشتقات النفطية، أن أي ضرر مادي أو جسدي ينتج عن ارتكابهم، يتحملون تبعاته القضائية والمادية”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل