رأى طبيب الأعصاب والرأس البروفيسور يوسف الهاشم أن فقدان الأدوية المهدئة الأعصاب والصرع وتلك المضادة للاكتئاب تؤدي إلى زيادة التوتر في الشارع بعد الإصابة الجماعية بحالة الحزن جراء التوقف الفجائي للعلاجات المزمنة، وبالتالي قد يتحول الحزن الى عنف وخصوصاً العنف المنزلي”.
وأعرب الهاشم لـ” سكاي نيوز عربية” عن قلقه حيال مرضى الزهايمر وأمراض الصرع وفي حال فقدان الأدوية المعالجة لهذه الحالات من الممكن أن يؤدي الوضع إلى الوفاة، وينطبق الحال كذلك على فقدان أدوية مرضى السرطان”.
من جهته، أوضح المتخصص في علم النفس العيادي نقولا رزق لموقع سكاي نيوز عربية ” أن نسبة الفقر زادت عن 53 بالمئة في المجتمع اللبناني ويعود ذلك لأسباب أبرزها تفشي وباء كورونا والوضع الاقتصادي المتردي وانفجار مرفأ بيروت، وهذه الأسباب مجتمعة كانت كفيلة بوضع شريحة كبيرة من اللبنانيين خارج العملية الإنتاجية ما زاد من خوفهم وقلقهم على المصير والشعور بالكآبة من خلال انسداد الأفق وتفشي البطالة بين الشباب”.
وأضاف رزق “ليس هناك من إحصائيات دقيقة لأعداد اللبنانيين الذين يتعاطون عقاقير مهدئة للأعصاب، إلا أنه ومن خلال المشاهدات اليومية يمكن القول إن أكثر من شخص من أصل 5 أشخاص من الشعب اللبناني يشعر بالقلق أو الحزن أو الاكتئاب، وهي ظاهرة لا تبشر بمستقبل صحي على مستوى الصحة النفسية في المجتمع اللبناني”.
وقال “يواجه لبنان في الوقت الراهن أزمة تفكك في المجتمع بسبب انهيار شبكة الأمان حين تتخلى الدولة عن مسؤولياتها في تأمين الأمن والدواء”.
ورأى رزق أنه “من الطبيعي أن يتجه المجتمع نحو عامل الفوضى الذي يكثر فيه مفهوم القتل والانتحار بسبب تنامي الغضب المكبوت الذي يعيشه المواطن خلال وقوفه في طوابير الذل على محطات الوقود أو أثناء بحثه عن الدواء في الشارع مما يزيد غضبه الذي قد يتحول إلى غضب تجاه الذات أو القتل الموجه نحو الآخر”.
وأضاف رزق ” القلق يتفشى بين الشباب والمراهقين الذين هم في عز عطائهم المهني، وبين المسنين والذين هم في منتصف الأعمار ولا يستثني أية شريحة في المجتمع اللبناني، ويجعل الشباب في حالة عنف وغضب بسبب عدم القدرة على مساعدة الأهل وهنا نقع في المحظور وفوضى الشارع”.
وشدد على “عدم الاستسلام والرضوخ من طرف شريحة الشباب لأنها لو استسلمت قد تصبح أداة للاستخدامات العنيفة من قبل الغير”.