.jpg)
لفت نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان إلى أن تعميم مصرف لبنان الأخير ينم عن تخبط، وهذه مسألة لا تحل بحبوب البنادول ونحن نعاني من سرطان”.
وسأل في حديث تلفزيوني، “كيف تم صرف 17 مليار من احتياطي مصرف لبنان المركزي؟ على التدقيق الجنائي أن يبدأ من هنا إذ ان هذا المبلغ طريقة صرفه واضحة وعلى الحكومة أن تقرّ ترشيد الدعم، إذ ان هذا الأمر يقع ضمن السياسية التنفيذية للحكومة وليس من مسؤولية البرلمان، ولأن الحكومة لم تقوم بهذا الأمر حتى الساعة، فتم تقديم اقتراحات قوانين في المجلس النيابي فالحكومة ومصرف لبنان يتحملون مسؤولية الـ17 مليار المهدورين”.
وأكد على أن المطلوب اليوم “خطة مالية نقدية اقتصادية والـCapital Control هو أداة ضمن خطة شاملة وليس الحل بذاته وإقرار الـCapital Control يجب أن يكون ضمن خطة شاملة، ويجب ربطه بعدم المس بالاحتياطي الإلزامي”.
واعتبر عدوان أن “لا حل بين أيدينا غير رفع الدعم والسير بالبطاقة التمويلية إلى جانب خطة اقتصادية، وهذه المهمة من مهام حكومة تصريف الأعمال التي هربت منها، لكن هذا لا يعني أنها لا تتحمل مسؤوليتها ولا يمكن للأكثرية الحاكمة نكران الواقع وعدم تحمل المسؤولية، والحريري يخطئ بمحاولته مشاركة هذه المنظومة “.
وتابع، “في لبنان قدرة على سرقة المال العام تفوق أي بلد آخر فالاحتياطي الإلزامي ملك خاص، وهذا الملك يضمنه الدستور، لذا لا الحكومة ولا البرلمان باستطاعتهما المسّ بالاحتياطي إلا من خلال تعديل الدستور”.
وكشف عن أن “أسابيع ويتم تقديم مشروع قانون استقلالية القضاء إلى الهيئة العامة لمجلس النواب ليقرّ من بعدها”.
وقال “لعبة المحاصصة وتغيير عقلية الحكم والتحالف مع الثنائي الشيعي، عوامل تلعب دورها في عرقلة الإصلاح. وكل ما يطرح هو حكومة محاصصة ما يعني حكومة حسان دياب رقم 2، وإذا كان الأمر هكذا فلتبقى حكومة دياب تصرف أعمال ولنؤلف حكومة انتخابات فلا يمكن إدارة البلاد اليوم إلا من خلال تغيير الأكثرية الحاكمة”.
وتابع عدوان “شد العصب للانتخابات أولوية بالنسبة لهم تسبق مصلحة المواطنين.
وسأل “هل الأكثرية الحاكمة تعيش في البلد أو يشعرون بالناس؟ كيف تكون حكومة مستقلين وعلى جدول التأليف هناك خانة لمرجعية الوزير؟ علينا التمييز بين حقوق المسيحيين وحقوق حزب مسيحي، وحقوق المسيحيين لا تصلهم من خلال التحالف مع حزب الله إذ انه يقود مفهوم الدولة إلى التفكّك، والمسيحيون هم أكثر الناس تشدداً بأسس قيام الدول، أما اليوم فيتم ضرب هذا المبدأ من خلال القيام بتحالفات مماثلة”.
وأضاف، “لا نقبل المسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية كما بصلاحيات رئاسة الحكومة، لكن تحويل قضية الصلاحيات مسألة شد عصب، بدكن تطولوا بالكن علينا فانتقاد رئيس الجمهورية شيء والمس بصلاحياته شيء آخر. المعارضة تكون إما بالشارع أو تحت قبة البرلمان، ولا يجوز الدمج بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية التي تراقب عمل الحكومة، ولو لم نكن نحن في المعارضة برلمانياً ماذا كان حل بالتدقيق الجنائي على سبيل المثال؟”.
وسأل أين يتم إقرار قانون عدم المس بالاحتياطي الإلزامي؟ نحن دورنا اليوم أن نلعب دور المعارضة في المجلس النيابي”.
وعن قانون الانتخابات قال عدوان “القانون الانتخابي الحالي أمن للمسيحيين حق انتخاب نوابهم ولا نسعى لتغيير هذا القانون ولن نقبل اختيار الأفرقاء الآخرين لنوابنا وإذا كان هناك القليل من الإدراك يجرون الانتخابات النيابية في أيلول. ومن الافضل أن تجري حكومة جديدة الانتخابات النيابية إذ ان حكومة دياب غائبة عن السمع وتجربة دياب فاشلة”.