هل يقود الطعن بالتعميم 158 إلى حرمان المودعين الـ400 دولار؟

صحيح أن التعميم 158 طمأن نحو 800 ألف مودع من المستحقين إلى ان ودائعهم ستصل اليهم في مدة أقصاها 5 سنوات، بيد ان اللافت أنه يستثني الحسابات المكوّنة بعد 31/10/2019، وتلك التي حُوّلت من الليرة إلى العملات الأجنبية، علماً أن الحسابات التي تفوق أرصدتها الـ50 ألف دولار، يطاولها التعميم مثلها مثل تلك التي هي دون الـ50 ألف دولار.

وفي انتظار توضيحات أكثر من مصرف لبنان، يؤكد أكثر من مصدر قانوني عدم دستورية التعميم، خصوصا حيال مخالفته المادة السابعة منه التي تنص على ان “كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الفرائض والواجبات من دون فرق بينهم”، وتاليا يجب الطعن به، وهو ما يدعو اليه الخبير القانوني الدولي في الشؤون الإقتصادية المحامي الدكتور علي زبيب. ويبدو أن هذا الامر قد وُضع على السكة مع توجه بعض المودِعين إلى الطعن لدى مجلس شورى الدولة، على اعتبار أن الوديعة لا تُجزأ، فيما التعميم جزّأها قبل الثورة وبعدها.

فهل يؤدي الطعن الى مساواة اللبنانيين ام الى تعليق التنفيذ وافادة المصارف مجدداً بحرمان المودعين الـ 400 دولار؟