انهى رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل مطالعة طويلة من الدفاع عن #معركة “الوجود” “ولن نتنازل” وصلاحيات رئيس الجمهورية بالاستعانة كما اورد بمداولات اتفاق الطائف التي اعطت رئيس الجمهورية ثلثا تعويضيا عن صلاحياته ، بخلاصة اختصرها بعبارات معدودة وهي استعانته بصديق هو السيد حسن نصرالله “انا اريده حكما وامينا على موضوع الحقوق” قال .
سلم باسمه باعتباره رئيس اكبر كتلة مسيحية وفق توصيفه وباعتباره على الاقل متحدثا باسم رئيس الجمهورية انتزاع حقوق المسيحيين للامين العام ل” حزب الله” مفوضا اياه تحصيلها. يرفض صلاحيات الرئيس المكلف ليقبل بما يفتيه الحزب. بدا واضحا لمراقبين سياسيين انه يؤكد المؤكد لجهة ان اوراقه كلها هناك بالممارسة وهو يدعمها بالقول والاعلان الصريح على قاعدة تسليف الحزب ما يمكن ان يطالبه بمقابله لاحقا وهي تذكيته للانتخابات الرئاسية ودعمه بالانتخابات النيابية على قاعدة ان الحزب مسؤول في الشكل كما في المضمون عن البلد. في زمن اميل لحود الذي كان محيطه يبشر المسيحيين او بالاحرى يخيفهم بانه قد يكون اخر رئيس مسيحي في البلد تخويفا لهم من الرئيس رفيق الحريري واتساع علاقاته الدولية ، كان لحود يستقوي بالنظام السوري كذلك من اجل تدعيم سلطته وتبرير كل ما يقوم به. ومع انه يمكن للرئيس حسين الحسيني وسواه من النواب الذي شاركوا في مداولات الطائف الكشف اذا كان الاتفاق منح رئيس الجمهورية ثلثا مضمرا بدلا من صلاحياته، فان الامر المستغرب هو عن “الابسيلون” او الفاصلة التي ذهب الرئيس ميشال عون ضحية المطالبة بها او باضافتها الى الاتفاق ونفي الى فرنسا نتيجة عدم قبوله بالاتفاق ما لم تضف هذه الفاصلة اذا كان له تعويض عن صلاحياته في تفسير الدستور(!).
السؤال الذي يثار في هذا السياق هو كيف يمكن ان يتلقف كل من البطريرك الماروني بشارة الراعي وكل القيادات المسيحية هذا التفويض العوني للحزب بالحقوق المسيحية وحتى بالنسبة الى الكرسي الرسولي الذي يجمع القيادات الروحية مطلع الشهر المقبل لغاية البحث في امكان المحافظة على الكيان اللبناني ودعمه. اذ يرى هؤلاء المراقبون ان هذا التفويض بما يعنيه من تسليم لقرار الجمهورية والبلد الى الحزب يعني مزيدا من الانزلاق من جانب الفريق المعني. ويفترض بهذا التفويض ان يكون اشد ايلاما بالنسبة الى الخارج من ورقة التفاهم التي وقعها التيار العوني مع الحزب في 2006 واثارت جنونا غربيا كبيرا على رغم ان الحزب لم يكن على هذا القدر من التصنيف الشامل ” ارهابيا” انذاك.وهل يئس باسيل من اي تفهم لما يقوله بالحقوق والصلاحيات من الخارج في ظل تلويح اوروبي بالعقوبات على المعرقلين في ظل استهانة هائلة بالوضع الانهياري بالبلد على خلفية المطالبة بهذه الحقوق التي لا يجاريها فيها لا المسيحيون ولا سواهم فرمى بكل اوراقه علنا لدى الحزب. اذ ان البيان الذي اصدره رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قبل يومين لجهة تأكيده ان المعركة الراهنة لا تتصل بحقوق المسيحيين ولا بصلاحيات الرئاسة بل ” المقصود بكذبة تحصيل حقوق المسيحيين تأمين المستقبل السياسي لباسيل” يصيب من كل المعركة العونية مقتلا في الخارج كما في الداخل. فيما ان سيد بكركي الذي يتهيب مما يصيب الناس من جوع وفقر يسأل عن بدعة الصلاحيات ” الشباب يبحثون عن مستقبلهم في لبنان وطنهم، والجماعة السياسية تبحث عن مستقبل مغانمها وبقائها في السلطة. يعطل المسؤولون تشكيل الحكومة بسبب الصلاحيات، على ما يقولون. فنسأل عن أي صلاحيات تتكلمون؟ هل تريدون إطعام الشعب بالصلاحيات؟ وتوفير الدواء بالصلاحيات؟ ورد أموال المودعين بالصلاحيات؟ ووقف الهجرة بالصلاحيات؟ وتأمين المحروقات بالصلاحيات؟ وإيجاد فرص عمل بالصلاحيات؟ تتحدثون عن صلاحيات وحقوق وجميعكم تتصرفون خارج الدستور وخارج الصلاحيات.
لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط التالي:https://www.annahar.com/arabic/authors/20062021092823065