لا عقوبات على معطلي التأليف؟

أشار مصدر شارك في احد لقاءات المسؤول الأوروبي جوزيب بوريل في لبنان، الى انه “من الأساس لم يطرح موضوع قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على سياسيين لبنانيين، باعتبار ان اتخاذ اي قرار على هذا النحو، يجب ان يحوز على موافقة جميع أعضاء دول الاتحاد من دون رفض اي دولة كانت، اي بالاجماع، وهذا غير ممكن في الوقت الحاضر، في حين انه بامكان اي دولة من دول الاتحاد فرض عقوبات وتدابير من جانبها وهذا ما قد يحدث”.

لكن مصادر متابعة لزيارة بوريل أكدت لـ”اللواء”، أنه “خلال لقاءاته لم يذكر موضوع العقوبات حرفياً، بل تحدث عن افكار عديدة سيبحثها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم المقبل. وهو ألمح إلى موضوع العقوبات في تصريحه من القصر الجمهوري من دون تسميات”.

كما أنه شدّد على “ضرورة وأهمية تشكيل الحكومة كمدخل أساسي لحصول لبنان على المساعدات، موضحاً ان دول الاتحاد الاوروبي جاهزة للدعم بعد تشكيل الحكومة وبعد التفاهم المسبق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول المشاريع التي ستنفذها الحكومة الجديدة. كما شدّد على اهتمام اوروبا باستقرار لبنان السياسي والاقتصادي والمالي.

وأوضحت المصادر أن “بوريل لم يحمل أي مقترحات او افكار حول معالجة الأزمة الحكومية، لأنه لا يتدخل في الشأن اللبناني الداخلي. بل استطلع بالتفصيل آراء الرؤساء الذين التقاهم حول الوضع العام في لبنان والصعوبات التي يمر بها من كل النواحي ولا سيما عقبات تشكيل الحكومة. وركز اكثر من مرة بشكل ملحوظ على موضوع معرفة العقبات امام التشكيل. وسأل عن الخطة التي ستنفذها الحكومة الجديدة في موضوع الاصلاحات”.