عون وباسيل في مرمى الإتهام بالإنهيار الشامل

قالت مصادر مواكبة للقاءات ممثل الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، إن “اتهام رئيس الجمهورية ميشال عون المجلس النيابي بعدم التجاوب مع مشاريع واقتراحات القوانين الخاصة بتحقيق الإصلاحات ليس في محله وإن المشكلة كانت ولا تزال تقع على عاتق عون ورئيس الظل جبران باسيل، وتؤكد بأن مشروع التدقيق الجنائي أقره البرلمان، وهو الآن في عهدة حكومة تصريف الأعمال التي سارعت انصياعاً للمزايدات الشعبوية لعون إلى إرسال مشروع قانون خاص بالبطاقة التمويلية من دون أن تؤمّن التكلفة المالية المترتبة على اعتمادها، تاركاً للبرلمان تدبير أمره من حواضر البيت، أي مما تبقى من الاحتياطي لدى مصرف لبنان”.

وتحمّل المصادر المواكبة لـ”الشرق الأوسط”، “عون والحكومة المستقيلة مسؤولية عدم بدء مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي لتأمين الحد الأدنى من التعافي المالي للبنان، وصولاً للالتفات إلى الأزمات المعيشية والاجتماعية التي تجاوزت المخاوف من انهيار البلد إلى وضعه على حافة الانفجار الشامل، فيما نقلت عن الرئيس المكلف سعد الحريري قوله لبوريل إن هناك استحالة أمام تشكيل حكومة على غرار الحكومات السابقة، فيها الثلث المعطل ويعوزها تحقيق الإصلاحات وتضم وزراء غير محازبين”.