وافقت المحكمة الدستورية التركية، الاثنين، على لائحة اتهام قدمها مدع عام كبير، يطالب بفرض حظر على حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، بسبب صلات مزعومة بمتشددين.
ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام تركية، إن القضاة قبلوا بالإجماع لائحة الاتهام من محكمة الاستئناف العليا في البلاد. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أنه سيتم إرسال اللائحة الآن إلى حزب الشعوب الديمقراطي، ليقدم دفاعه الأولي.
وتأتي القضية في أعقاب حملة دامت سنوات ضد حزب الشعوب الديمقراطي، حوكم خلالها الآلاف من أعضائه بتهم تتعلق بالإرهاب. وينفي الحزب علاقته بالإرهاب، مؤكدا أن القضية بأكملها عبارة عن “عملية سياسية”.