عدوان: لن نقف مكتوفي الأيدي

أوضح رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، أنه “عادة في أصول إدارة مؤسسات الدولة، تطلب السلطة التنفيذية صلاحيات استثنائية من المجلس النيابي لكي تعمل، وحين تكون هناك أزمات يعطي المجلس النيابي صلاحيات استثنائية لكي تعمل. الغريب والعجيب، أنه في لبنان انقلبت الآية، واليوم المجلس النيابي بدل أن يعطي الحكومة صلاحيات استثنائية، “إنجبر” بسبب تهرب الحكومة، ولو حكومة تصريف أعمال، من ممارسة مسؤولياتها، أن يأخذ هو على عاتقه أن يقوم بأمور كان من المفترض أن تقوم بها السلطة التنفيذية، وأكبر مثال على ذلك هو موضوع ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية”.

وتابع، في كلمة من مجلس النواب، “هنا أتوقف عند هذا الموضوع، لأن ما صدر بالأمس عن رئاسة الحكومة المستقيلة “معيب” ولا يمكن أن نسكت عنه، فالحكومة التي حين كانت فاعلة ويجب أن تمارس مهمتها لم تمارسها، ولا أحد منا اليوم يطلب تفعيل الحكومة ولا إحياءها ولا إعطاءها صلاحيات أخرى، بل نطلب منها أن تقوم بواجباتها كحكومة تصريف أعمال.

يا دولة الرئيس حسان دياب، حضرتك لم تقم بواجباتك لا بحكومة عادية ولا بحكومة تصريف أعمال وتركت الدولة تنهار تدريجياً، وكان هناك 17 مليار إضافة على الاحتياطي الإلزامي صرفوا، فماذا فعلت لمراقبلة صرفهم؟ وكيف ساهمت بصرفهم؟ ماذا فعلت لضبط الحدود؟ ماذا فعلت لتخفف من ذل المواطنين ووجعهم؟ كم اجتماع جمعت فيه وزراء حكومتك للبحث في الخطة المالية والنقدية؟ وهنا لا نخفف من الدور الإيجابي لبعض الوزراء في الحكومة… ولكن نحن اليوم لا نريد أن نفعل حكومتك ولا نطلب منك أن تقوم بأمور ليست من واجباتك، ولكن نحن اليوم نحملك مسؤولية أنك لم تقم بواجباتك ولم تقم بما كان يجب أن تقوم به… لا يمكن أن نستمر بهذا البلد من دون أي محاسبة”.

وتابع، “حصل إهمال في الحكومة، ويجب أن نعرف من المسؤول عنه، سواء كانت حكومة فعلية أم حكومة تصريف أعمال، لأنه حتى في تصريف الأعمال هناك مسؤوليات تترتب على الحكومة.

الأمر الثاني، نحن منكبين اليوم على درس قانون الكابيتال كونترول، وفي هذا السياق نحن بحاجة من مصرف لبنان ومن الحكومة لأرقام دقيقة، وسنطلبهم اليوم ونتأمل أن نحصل عليهم في الوقت المناسب، لكي يبنى على الشيء مقتضاه، ونحن سنقوم بكل ما علينا، ولكن أيضاً كل المسؤولين في الدولة يجب أن يقوموا بما عليهم، وأي أمر نطلبه ولن يتأمن، سنتوجه إلى الرأي العام لتكون الأمور معروفة. مع الغير يمكن لأي كان أن يمارس الطريقة التي يريدها، ولكن معنا كمجلس نيابي وكلجنة إدارة وعدل تحديداً لدينا قواعد للممارسة ونطلب من الجميع أن يحترموها، لنقوم بكل ما في وسعنا لخدمة اللبنانيين”.

وأردف، “المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل، في كل مكان لا تقوم الحكومة بدورها، لن نقف متفرجين رغم أن ذلك ليس من صلاحيات السلطة التشريعية، ولكن سنعمل على قوانين كان يجب أن تكون مشاريع قوانين من الحكومة. فلا يمكن أن نتفرج على الناس وهي تنذل على محطات الوقود وفي الصيدليات وفي أكلها وفي ودائعها، هذا أمر مرفوض ولن نقف مكتوفي الأيدي”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل