عقيص: لن نسير بأي مشروع مجتزأ يحول البطاقة التمويلية الى انتخابية

أعلن النائب جورج عقيص، عن ان “جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم الأربعاء، كانت هامة للبحث في قانونين في غاية من الاهمية، الاول قانون الشراء العام الذي استغرقت دراسته اشهرا واكثر من خمسين جلسة، وهو قانون اصلاحي وعصري نأمل من جميع الكتل النيابية ان تصوت عليه وان لا يتم الطعن فيه امام المجلس الدستوري. ونتمنى على رئيس الجمهورية ميشال عون ان ينشره بالسرعة الممكنة من دون ان يكون هناك اي بحث في تصفيه حسابات مع موظفين او مع ادارة حالية للمناقصات”.

وأضاف، في تصريح ادلى به في مجلس النواب، ‏”الموضوع الثاني هو البطاقة التمويلية التي مع الاسف اننا نشرعها تحت ضغط الازمات وأوجاع الناس والشارع، وما أريد قوله إن الاصلاح المستعجل والمرتجل هو ليس بالاصلاح الذي ينشده الشعب اللبناني بكامله. نحن اليوم مع الاسف نحاول ان نرقع مشاكلنا الكبيرة من دون ايجاد الحلول اللازمة كلها. اليوم هناك في مجلس النواب من يقول نحن مع البطاقة التمويلية انما من دون ربطها بمسألة الدعم ورفعه وحتى بترشيد هذا الدعم”.

وتابع، “نريد البطاقة التمويلية ونريد ترشيد هذا الدعم الذي كان سياسة خاطئة فرضته السلطة اللبنانية. السلطة السياسية أوصلتنا الى دعم سلع معينة وليس اشخاصا او فئات، والى ان تهرب هذه السلع ولا تزال حتى اليوم، وكأن ما تريده هو عدم البحث في موضوع الدعم واسكات الناس بالبطاقة التمويلية، ويستمر التهريب”.

واعتبر عقيص ان “التهريب هو مسألة استنزاف للخزينة اللبنانية والاحتياطي الالزامي الذي هو خط احمر، وأعلنا مرارا لن نقبل بتمرير قانون بطاقة تمويلية دون اصدار قانون صريح يمنع المس بالاحتياطي الالزامي ودون اقرار قانون سواء كان مشروعا يأتي من الحكومة وهذا محبذ لانه دور الحكومة، ولكن اذا تخلفت حكومة تصريف الاعمال عن ذلك نحن كمجلس نيابي يجب وواجبنا تجاه الناس ان نتصدى لمشروع الدعم وللنظرة الشاملة للدعم الذي يحصل حاليا، وان تكون سلسلة مترابطة، فيها بطاقة تمويلية للاسر الاكثر حاجة في لبنان وفيها البحث في سياسة الدعم الخاطئة جدا، وفيها ايضا الزام مصرف لبنان عدم المس بما تبقى من أموال الناس التي اسمها الاحتياطي الالزامي”.

وقال، “ليكن معلوما، ان تكتلنا لن يسير في اي مشروع مجتزأ يحول البطاقة التمويلية بما تبقى من وقت الى بطاقة انتخابية”، معتبرا ان “النقاشات التي حصلت اليوم تحت قبة البرلمان معيبة حقا بحق الشعب اللبناني وبحق النواب، اننا نبحث بين 93 دولارا و107 دولارات تعطى للاسرة. اين أصبح الشعب اللبناني المسؤول عما فعلته به الطبقة السياسية. لقد آن لهذه الطبقة السياسية ان تعترف بفشلها وترحل ونذهب الى انتخابات نيابية مبكرة تأتي منها سلطة جديدة تتصدى لهذه المشاكل”.

وتابع، “لذلك، نحن نقول للشعب اللبناني لا تقبل بمسكنات وبحبوب باندول تأتيك من هنا وهناك، وانت معك مرض عضال شبيه هذه الطبقة السياسية. اذهب وعالج هذا المرض العضال ولا تكتفي بالمسكنات، وغير هذه الطبقة، وعبر عن رأيك ديموقراطيا وأعد انتاج السلطة ودع السلطة الجديدة التي تحملت انت مسؤولية ايصالها الى الندوة البرلمانية ان تكون مسؤولة عن وضع سياسة إنقاذيه مالية واقتصادية ونقدية واجتماعية متكاملة، والا سيبقى الترقيع هو السائد وستبقى سياسة الهروب الى الامام هي السائدة عند كل الكتل النيابية وكل المراجع الدستورية وعند الحكومة”.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل