تعجز الجهات الخارجية عن التأثير في مجرى الأزمة اللبنانية، لماذا؟ العروض متوافرة، و”الممانعة” تتكفّل بإحباطها. الدول المعنية تصطدم باستحالات كلّها من صنع إيران و”حزبها”، وبعضٌ منها لأن تلك الدول لا تريد، مبدئياً وقانونياً، الذهاب بعيداً في تجاوز “السيادة” ممثلةً بـ “المؤسسات”، التي أنجز ذلك “الحزب” مصادرتها. تقول هذه الدول إنها توجّه مساعداتها الى المجتمع المدني، لا الى الدولة، لئلا تستولي المافيا والميليشيا عليها. لكنها مساعدات تصلح كمسكّنات، كتمويهٍ للمجاعة وإبعاد لشبحها، كتخفيف من هول الأزمة، من دون فرملتها أو إحداث فارقٍ فيها.
كانت لفتة مهمّة أن يجري التداعي الى مساعدة الجيش اللبناني، لكن المطلوب أكثر بكثير مما جرى التوافق عليه، بعدما نخرت الأزمة في عمق المؤسسة العسكرية، وليس ممكناً إنجادها بما يتخطّى الغذاء والدواء والوقود. هذه مؤسسة تابعة لـ”دولة”، و”الدولة” متخلّية عنها، وثمّة استحالة في أن تأخذ الدول المعنية على عاتقها تمويل هذه المؤسسة، وصولاً الى دفع رواتب أفرادها وثمن أسلحتها وذخائرها، وإلّا تصبح تابعة كلّياً للخارج. لا تمانع “الدولة” أو منظومة الحكم تدبيراً كهذا، شرط أن يبقى الجيش طوع سلطتها، لكن للتمويل الخارجي شروطه أيضاً، وأولها أن تكون “الدولة” دولة سيّدة حقّاً لا “دولة الوليّ الفقيه”.
لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط التالي:https://www.annahar.com/arabic/authors/22062021090810380