أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الانشغال بملف البطاقة التمويلية حجب الاهتمام بأي تطوّر في الملف الحكومي، وقد يطول هذا الانشغال بفعل أكثر من عامل يتصل بالبطاقة والتوصيات بشأنها ولا سيما أنها محور تباين بين عدد من الكتل النيابية، ولفتت إلى ان اي بطاقة لن تنجح في مواجهة تمدد الأسعار وانفلاشها بعد رفع الدعم كما أن هناك أسئلة عن المستفيدين منها أو أحقية الاستخدام أن جاز القول. واعتبرت أن هذه البطاقة، وبما لها وعليها، لا تشكل المدخل للحل الرئيسي إذا طالت الأزمة.
إلى ذلك، افادت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ»اللواء» أن رئيس الجمهورية يحترم الدستور ويتصرف وفق مقتضياته وما قام به من خطوات في الملف الحكومي وآخرها رسالته إلى مجلس النواب ليس إلا خطوة دستورية، وبالتالي أي كلام آخر عن عزمه القيام بخطوات في موضوع سحب التكليف غير صحيح على الإطلاق .