تعليقاً على زيارة وفد من لجنة الصداقة اللبنانية السورية النيابية التي تشكلت برئاسة النائب علي حسن خليل دمشق لتوطيد العلاقات مع سوريا بعد اعادة انتخاب الرئيس بشار الاسد لولاية 7 سنوات جديدة، استغرب رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان لـ”المركزية” طرق باب دولة خاضعة لعقوبات دولية واردف، “الكل يعلم وضعها الإقتصادي وهو ليس بأفضل حال في إيران. ناهيك عن باقي النماذج التي تدخل في هذا المحور ومنها النموذج الفنزويللي. لكن المجتمع الدولي ما زال مؤمنا بقوى المعارضة لهذا المحور بدليل تعاطيه مع الدولة اللبنانية ومطالبتها بالإصلاحات والأمل موجود في إقفال بوابة المحور الإيراني من خلال تشكيل حكومة إنقاذ وأن يتنازل من في السلطة عن المحاصصة والشخصانية”.
كما إعتبر أن مما لا شك فيه أن الإستدارة نحو الشرق تعني تحقيق مشروع الثورة الإيرانية عبر حزب الله في لبنان وهذا واضح منذ اللحظة التي أعلن فيها نصرالله أنه “جندي صغير في جيش الولي الفقيه”.
قيومجيان الذي ذكّر أن “الإتصالات بين لبنان والنظام السوري كانت قائمة لكن بشكل سري”، اعتبر أن ما تشكيل لجنة الصداقة اللبنانية السورية النيابية وإعادة فتح خط المصنع كما كان الحال في زمن الوصاية السورية إلا من باب تحقيق المخطط قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وإجراء الإنتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل مما يعني تحويل لبنان إلى جزيرة مرتبطة بالمشروع الإيراني كما حال اليمن والعراق وسوريا.
في هذا الإطار، أبدى قيومجيان خشيته من وجود خطة مبرمجة لدى جماعة العهد “تقوم على تبرير فشلها في إدارة الدولة والملفات المعيشية لأخذ الوضع نحو مزيد من الإنهيار بهدف الإرتماء في أحضان المحور الإيراني، وأولى هذه البوادر لجوء النائب جبران باسيل إلى رمي كرة تشكيل الحكومة في احضان حزب الله”.
وأضاف، “نحن اليوم أمام مشهد غير سليم لكننا متمسكون بموقفنا وسنعارض هذا المشروع مع الوطنيين الشرفاء من خلال المعارضة من داخل مجلس النواب وعبر الإنتخابات النيابية التي نأمل أن تكون مبكرة، وعبر مواقفنا السياسية والحزبية والوطنية. فنحن لن نقبل بوصاية سورية جدية أو بأخذنا نحو محور الهيمنة الإيرانية”.
ختم قيومجيان، “ما تفعله السلطة مناقض لقانون قيصر وهي تعرض علاقة لبنان بمحيطه الدولي والغاية من خطوة الألف ميل اليوم جر الحكومة العتيدة والأفرقاء اللبنانيين للتسليم بالعودة إلى التطبيع مع النظام. وكان أجدى بها أن تعمل على وقف عمليات تهريب المواد المدعومة إلى سوريا بدلا من توجه وفد نيابي لطلب المساعدة من دولة مطوقّة بالعقوبات”.