علمت “النهار” أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان واضحاً في اجتماع بعبدا بانه لن يمد يده الى الاحتياطي الالزامي من دون تغطية قانونية رسمية تجيز له ذلك وفق ما ينص عليه قانون النقد والتسليف في المادة 90. وبعد نقاش في التفاصيل، كان الرأي بتأمين موافقة استثنائية عن الحكومة للاقتراض من مصرف لبنان لتغطية هذا الاجراء لا سيما ان القرض هو بالعملة الاجنبية ومن الاحتياطي الالزامي وعلى الدولة الالتزام باعادته”.
خلاصة النقاش بين وزير المال وحاكم مصرف لبنان كانت بامكان اعتماد هذا الاجراء كحل موقت لمدة ثلاثة اشهر.
وجهة نظر رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب كانت أساسا بابقاء الدعم الى حين صدور البطاقة التمويلية. لكن وجهة النظر الاخرى كانت بان البطاقة التمويلية تحتاج وقتاً واعتمادات والى حين تحقيق ذلك، يمكن الاتفاق على الحل الموقت بالقرض لثلاثة اشهر. وتشاور رئيس الجمهورية هاتفياً مع دياب على أساس ان يضع موافقة استثنائية ويوقعها ويرسلها الى بعبدا ليغطى مصرف لبنان في تنفيذ هذا الاجراء. واتفق ايضاً على ان يترافق ذلك مع موافقة استثنائية لتمويل البطاقة التمويلية ايضاً وفق الاجراء نفسه.