بعد صدور موافقة دياب وقبيل صدور المرسوم بصرف السلفة، فقط علمت «اللواء» ان الاتصالات بوشرت بين وزير المال غازي وزنة والمعنيين في الوزارة وبين حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، لترتيب آلية دفع الاموال من المصرف لمستوردي المحروقات ليتمكنوا من الاستيراد على السعر الجديد اعتباراً من الاسبوع المقبل، وبما يؤدي حسب المتوقع إلى بدء توزيع المحروقات المخزّنة لدى الشركات في المستودعات وبيعها بالسعر القديم، ومن ثم توفير المادة على الاسعار الجديدة بعد إتمام عملية الاستيراد الجديدة.
وعمّا اذا كان هناك احتمال لعدم تسليم الشركات البضاعة الموجودة لديها للمحطات او احتمال بيعها على السعر الجديد المرتفع؟ قالت مصادر وزارة المالية: الوزارات المعنية ستراقب الوضع وتتخذ الموقف المناسب.
وحول مصير اموال الشركات التي سبق وقدمت فواتيرها ومستنداتها عن البضاعة القديمة الى المصرف المركزي قبل اسابيع ولم تقبض مستحقاتها؟ قالت المصادر هذا الامر بين المصرف المركزي وبين الشركات ولا علاقة لوزارة المالية به.