يؤكد خبير اقتصادي بارز، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “من بين الأسباب الأساسية التي تدفع بالليرة اللبنانية إلى التدهور والتراجع، هي أنها تموِّل أكثر من الاقتصاد اللبناني من خلال عمليات التهريب. فلو كانت الليرة تُستخدم لشراء الدولار لاستيراد السلع التي يعاد بيعها وقبض ثمنها بالليرة في السوق الداخلي، لبقيت العملية داخلية، لكن يتم استخدام الليرة لشراء الدولار من أجل استيراد البضائع، التي يتم تهريب قسم كبير منها”.
ويعتبر الخبير ذاته، أنه “لو بقيت البضائع المستوردة للاستهلاك في الداخل فقط كان سيعاد قبض ثمن السلع بالليرة، ونكون بذلك حافظنا على دورة الليرة داخلياً ولا تكبر الكتلة النقدية. لكن ما يحصل أنه يتم قبض ثمن البضائع المهربة بالدولار ويُحتفظ به إما خارج البلاد أو خارج المصارف، بالتالي لا تباع البضائع المستوردة في الداخل لقبض ثمنها بالليرة، فنحافظ بذلك على دورة الليرة داخل الاقتصاد اللبناني”، مشدداً على أن “أي إجراء لن ينجح، طالما استمر التهريب والليرة ستستمر في خسارة المزيد من قيمتها لأنها تموِّل اقتصاداً ثانياً غير الاقتصاد اللبناني”.