.jpg)
بما أن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عُقد على بُعد نحو شهر من الذكرى السنوية الاولى لانفجار مرفأ بيروت في 4 آب، طغى هاجس الانفجار وما يرافقه من تحميل مسؤوليات بالتقصير والاهمال على مداولات المجلس الأعلى للدفاع أمس في قصر بعبدا، وتبيّن، بحسب مصدر معني لـ”نداء الوطن”، أنّ الدافع الأساس للاجتماع كان “التقرير الذي أعدّه مدير عام الجمارك بالإنابة ريمون خوري عن خزانات الوقود المنتشرة على طول الساحل اللبناني، وسط تمدّد المباني المأهولة باتجاهها حتى أنّ بعضها صار محاطاً بالأبنية السكنية، الامر الذي يهدد بوقوع كارثة بشرية مشابهة لما حصل في انفجار المرفأ في حال حصل أي خلل”.
وفي ما يتصل بالتوترات الميدانية نتيجة الاحتقان الشعبي والتدهور المعيشي، عُرض تقرير عن الاكتظاظ عند محطات الوقود والاشكالات التي حصلت، والاجراءات التي اتخذت وانتشر بموجبها عناصر من جهاز أمن الدولة عند 1192 محطة وقود للحد من التوتر والاشكالات وتسهيل عملية تعبئة الوقود، مع إبداء المجتمعين أملهم بأن تؤدي عملية رفع الأسعار إلى الحد من الاكتظاظ ووطأة الأزمة.