على وقع اعلان وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني تبلغه من صندوق النقد الدولي مناقشته اقتراح تخصيص حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء ( SDR )، حيث تبلغ حصة لبنان حوالي 900 مليون دولار، يستطيع الاستفادة منها بعد الإقرار، عقدت الهيئة العامة للمجلس النيابي جلسة عامة اقرت فيها قانون البطاقة التمويلية وقانون الشراء العام، وهما للمفارقة، من اكثر البنود التي يحث المجتمع الدولي لبنان على اتخاذها في اطار رزمة الاصلاحات (الشراء العام) ومواجهة الاعباء ومساعدة الاسر الاكثر حاجة.
ويأتي اقرار القانونين انطلاقًا من مسعى رئيس المجلس نبيه بري الى تقديم اشارات جدية الى الخارج حول قيام المجلس بدوره التشريعي وانجاز القوانين الاصلاحية المطلوبة ولا سيما ضمن رزمة توصيات مؤتمر “سيدر” الدولي قبل ثلاثة اعوام.
يستفيد بري من الوقع الضائع رغم اقتناعه الكامل بأن البلد غير مفلس وان ثمة مليارات في الخارج لدى المغتربين المنتشرين تنتظر من يمنحها الثقة لتعود وتستثمر في البلد. وفي رأيه، الثقة لا تعود الا مع تأليف الحكومة. وتترافق مع بضعة خطوات اصلاحية يمكن السلطة التشريعية ان تنجزها ودول العالم مستعدة للمساعدة.
وقد سمع هذا الكلام وهذا الاستعداد من الممثل الاعلى للمفوضية الاوروبية جوزف بوريل خلال زيارته الاخيرة للبنان. قالها الرجل مرتين مؤكدًا الاستعداد الاوروبي للمساعدة.
لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط التالي: https://www.annahar.com/arabic/authors/30062021083321874