لا علاقة لقرار “صندوق النقد” بالبرنامج التمويلي

تزامنت جلسة مجلس النواب أمس الأربعاء مع عامل لافت تمثل في تبلّغ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ناقش اقتراح تخصيص حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء ( SDR ) البالغة قيمتها الاجمالية 650 مليار دولار ليحال بعدها الى مجلس المحافظين الذي يدرسه بدوره في شهر تموز المقبل، وفي حال إقراره تتم عملية التخصيص ‏نحو نهاية آب المقبل، على ان تكون حصة لبنان حوالي 900 مليون ‏دولار، ‏يستطيع الاستفادة منها بعد إصدار الإقرار.

وإذ بدا واضحاً ان الحكومة تربط تمويل البطاقة التمويلية بجزء من هذا المبلغ قالت مصادر وزارة المال لـ”النهار” ان هذه الاموال ليس لها علاقة إطلاقاً بأي برنامج تمويلي قد يتوصل اليه لبنان بمفاوضاته مع صندوق النقد الدولي لمواجهة أزمة المالية، فهذه الاموال التي قد يستفيد منها ضمن حقوق السحب الخاصة هي من حقه، وتكوّنت جراء تسديد المساهمات السنوية، أما بالنسبة لآلية الاستفادة من هذه الاموال، فتؤكد مصادر وزارة المال ان الاهم هو العمل على إستخدام هذه الاموال التي تصل لبنان في ظروف مالية وإقتصادية وإجتماعية دقيقة جدا، بأفضل السبل وأحسن الطرق، للمساهمة في مواجهة التحديات الحالية.