أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أنني لم أتسلم أي إحالة رسمية تتعلق في رفع الحصانة عن اللواء عباس إبراهيم، وعند استلامها سيتم إحالتها إلى الدائرة القانونية في وزارة الداخلية من أجل احترام العمل المؤسساتي وليس شكاً بنظافة وشفافية واحترام القانون من قبل القاضي طارق البيطار.
وقال في مداخلة تلفزيونية، “كل الناس تحت القانون ولكن اللواء إبراهيم رجل قانوني وأنا أعرفه منذ سنوات طويلة وليس لدي أي معطى حول التحقيقات التي يقوم بها القاضي البيطار”.
وأضاف، “كلنا تحت القانون هناك دائرة قانونية مختصة وإذا كان كل شيء قانوني وسنلبي ما يطلبه القانون بحذافيره ولا أشك بنزاهة القاضي البيطار”.